منى عوض باشراحيل

ملخصالدراسة

  توجهنا بالبحث نحو المؤسسات الإيوائية للأطفال وهي مؤسسات تعمل على رعاية الأطفال وتنشئتهم اجتماعياً ونفسياً وتربوياً وتعليمياً وتأهيلياً، بما يتوافق مع منظومة كاملة من الضوابط التي وضعها المتخصصون في الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس، ولقد تم اختيار مؤسسات الإيواء الاختيارية وهي مؤسسات يلتحق بها الأطفال عن طريق الأسرة أو الأوصياء، أما المؤسسات الإجبارية فهي التي يوضع فيها الطفل بعد ارتكابه فعلاً مخالفاً للقانون، وقد قدمت العديد من الأبحاث عن الطفل الحدث، بينما وجدنا ندرة في الأبحاث الخاصة بأطفال المؤسسات الاختيارية. وسعينا للشروع في هذا البحث بعد تعرفنا عن قرب إلى الأطفال في المؤسسات الإيوائية ورأينا كيف تنتهك بعض حقوقهم بصورة معاملة يومية، وذلك أثناء تدريبنا لطلبة قسم الخدمة الاجتماعية. وقد هدفنا في بحثنا إلى التعرف على أوضاع الأطفال في المؤسسات، والوقوف على العوامل المعيقة التي تحد من تمكين الأطفال من حقوقهم، ولنتعرف كذلك على رؤية المشتغلين في هذه المؤسسات لحقوق الطفل. وتكمن أهمية البحث في كونه يتناول حقوق الطفل في مؤسسات الإيواء و- حسب علمنا وقدرتنا على التوصل للمعلومة - فإنه بحث جديد لم يتم تناوله على مستوى اليمن.

وأنطلق البحث من إشكاليه مفادها قيام المؤسسات الإيوائية بدورها الرئيس في رعاية الأطفال المنضوين في إطار هذه المؤسسات. 

وقد صيغت عدد من التساؤلات، تمثل التساؤل الرئيس منها بـ هل يُمكن الأطفال من حقوقهم في مؤسسات الإيواء؟. كما تم الاعتماد على بعض المناهج العلمية كالمنهج الوصفي التحليلي، لمساعدتنا على وصف الظاهرة وتحليلها بشكلٍ علمي، واستخدمنا منهج المسح الاجتماعي لنتمكن من اختيار عينة البحث، وتم الاعتماد على العينة القصدية، إذ قمنا بحصر المؤسسات التي بلغ عددها خمس مؤسسات، وكذا حصرنا الأطفال اللذين بلغ عددهم (مائتين وخمس عشر) طفلاً، وحصرنا المشتغلين وقد بلغ عددهم(واحد وثمانين) مشتغلاً، وعليه تم اختيار(أربع) مؤسسات، و(ثمانين) طفلاً، و(أربعين) مشتغلاً، ولم يشمل البحث مؤسسة التكافل الاجتماعي لعدم استيفائها شروط اختيار العينة، المتمثلة باختيار (عشرين) طفلاً من كل مؤسسة من الفئات العمرية (من ثمانية إلى ثمانية عشر) عاماً، وكذا اختيار (عشرة) مشتغلين من كل مؤسسة، ويرجع سبب استثناء مؤسسة التكافل الاجتماعي إلى قلة الأطفال الملتحقين بها وقلة المشتغلين، كما تم الاعتماد على المنهج المقارن للمقارنة بين إجابات الأطفال والمشتغلين ومعرفة مدى تقاربها أو تناقضها، واستعنا ببعض الأدوات لجمع البيانات، إذ استخدامنا أداة دراسة الحالة، والاستبيان والمقابلة والملاحظة بالمشاركة.

  قًسم البحث إلى بابين؛ تناول الباب الأول الجانب المنهجي والنظري للبحث؛ وقسم بدوره إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث من إشكالية البحث، وأهميته، وأهدافه، وتساؤلاته، ومنهج البحث وحدوده، ثم تناول المفاهيم الواردة بالبحث. أما الفصل الثاني فقد حوي على مقاربات نظرية لأهم النظريات التي تتقارب في رؤيتها وتفسيرها للأسرة والتنشئة الاجتماعية مع متناول بحثنا، كما تطرقنا في هذا الفصل إلى بعض الدراسات العربية واليمنية المتعلقة بالموضوع المبحوث. ثم تناول الفصل الثالث حقوق الطفل في التشريع الإسلامي، وحقوق الطفل في الاتفاقية الدولية، وحقوق الطفل في القانون اليمني.

أما الباب الثاني فشمل على أربعة فصول بالتتابع مع فصول البحث نظرياً؛ إذ تناول الفصل الرابع مجتمع البحث والإجراءات الميدانية، وتناول الفصل الخامس تحليل نتائج استبيان الأطفال، وتناول الفصل السادس تحليل نتائج استبيان المشتغلين، أما الفصل السابع فقد تناول تحليل ومناقشة نتائج البحث، ثم مقترحات البحث، وبعد ذلك مراجع ومصادر البحث، وأخيراً الخاتمة.

ولقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها:

معظم الأطفال في مؤسسات الإيواء هم من أبناء محافظة عدن والمحافظات القريبة منها، ومعظمهم من الأيتام ومن تعاني أسرهم من التفكك.

وقد حاولنا التعرف إلى مدى تمكين الأطفال من حقوقهم في المؤسسات الإيوائية المبحوثة، وتبين أن معظم الأطفال في تلك المؤسسات لا يعرفون عن حقوقهم شيئاً ولا يمكنون من بعضها، فهناك قصور في الرعاية الصحية وآلياتها التي وضعها المتخصصون فيما يتعلق بالفحص الطبي عند انتماء الأطفال للمؤسسة وفي الفحص الدوري، وكذا فيما يتعلق بتخمين المشتغلين في إعطاء الدواء للأطفال، وهذا إنما يبين قلة معرفة المشتغلين بمهامهم المفترضة،وهناك كذلك قصور في توطيد علاقة الأطفال بأسرهم سواء من خلال التواصل عبر الهاتف أو الزيارات المنتظمة.

 وفي السياق ذاته تبين تعرض الأطفال للشتم والضرب والتحقير من قبل المشتغلين، كما لا يسمح بعض المشتغلين للأطفال بالتعبير عن آرائهم ومناقشتها ولا يأخذون بها حتى متى كانت في مصلحتهم. ولكن بالمقابل يُمكن أولئك الأطفال من بعض حقوقهم كحقهم في الغذاء المتمثل بتناولهم ثلاث وجبات وبتنوع الغذاء، وحقهم بالكساء في المناسبات والأعياد وعند الاحتياج، كما يمكنون من حقهم في التعليم من خلال التحاقهـــم بالمدارس، وبحصولهم على المتطلبات المدرسية كافة، وبوجود صفوف لمحو الأمية في بعض المؤسسات، ويجد الكثير من الأطفال في تلك المؤسسات فرصاً في حصولهم على تلك الحقوق، خاصة من جاءوا من أسر لا عائل لها.

كما تعمل المؤسسات على عقد اجتماعات دورية تناقش فيها أوضاع الأطفال، والصعوبات التي يواجهها المشتغلون في عملهم، وتقدم تقارير عن سير عملها وعن تلك الصعوبات  للجهات المعنية بشؤون بالطفولة، لكن مستوى تفاعل تلك الجهات مع التقارير يتفاوت من مؤسسة لأخرى، وهذا يفضي إلى تراكم بعض الصعوبات في بعض المؤسسات مما يؤدي إلى صعوبة التعامل معها لاحقاً، وفي السياق ذاته ينعكس انخفاض دخل المؤسسات واعتماد بعضها على جهات غير حكومية كفاعلي الخيرمثلاً وما يتبعه من عدم استقرار لدخل المؤسسة شهرياً، ينعكس بالضرورة على تدني رواتب المشتغلين، والذي بدوره ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي وقيامهم بمهامهم على النحو المطلوب. وكذا فيما يتعلق بعدم تمكن تلك المؤسسات من توفير ضمان اجتماعي للأطفال.

وبالرغم من وجود قصورفي الأداء الوظيفي للمشتغلين في كثير من النواحي يقوم المشتغلون بالعديد من المهام الإيجابية التي تسهم في تقويم سلوك الأطفال وإحساسهم بالمشاركة الأسرية، إذ يقومون بربط الأطفال بشعائرهم الدينية وإرشادهم للقيم الفاضلة، ويعملون على تشجيع الأطفال المتميزين، كما يساعدون الأطفال على حل مشكلاتهم اليومية بحسب قدرتهم على ذلك، ويتابعون سلوكهم داخل المؤسسة ويراقبون خروجهم وعودتهم إليها، ويستمعون إلى معاناتهم في حال شعور الأطفال بعدم الارتياح لأمرٍ ما، كما يشاركونهم في تمضـية أوقات الفراغ بأشياء مفيدة وفي بعض الأحيان في مشاهدة التلفاز واللعب معهم، ويساعدونهم في أداء واجباتهم المدرسية، كما أنهم يطمئنون عليهم في غرف المنام، وعلى الرغم من تلك المشاركات لايساهم هؤلاء المشتغلون جيداً في إعداد برامج الإجازات وكذا فيما يتعلق بمساعدة الأطفال على التخطيط لمستقبلهم.

 يمثل قيام المشتغلين بتلك المهام الجانب الإيجابي من عملهم، ويبين أنه في حال تجاوز الصعوبات التي يعانون منها في عملهم والمتمثلة بعدم التأهيل والتدريب وتدني الراتب الشهري، فربما يكون ذلك عاملاً مهماً في قيام معظمهم بأداء مهامهم بشكلٍ أفضل.

  ويتحدد مستوى تكيف الأطفال في المؤسسات بمدى ارتياحهم بوجودهم فيها، وكذا بمدى تكّون جو مريح، وذلك بمشاركة الأطفال في الحياة اليومية كحياة أسرية، وفي ممارسة النشاطات المختلفة، وتوفر مكان مناسب للنوم من حيث مساحة الغرف وعدد الأطفال فيها وتقارب فئاتهم العمرية، وبمدى تواصلهم مع أسرهم الذي يشكل لدى الأطفال توازناً عاطفياً ونفسياً؛ كما يتحدد في نجاح المشتغلين وقدرتهم على تكوين بيئة أسرية بديلة عن بيئة الأطفال الطبيعية، إلا أن معظم الأطفال لا يشعرون بالراحة المطلوب توافرها داخل المؤسسات، بيّن ذلك حنين معظمهم للجو الأسري ورغبتهم بالعودة إلى أحضان أمهاتهم والبقاءقربهن.

وعليه فإننا نتوجه إلى الجهات المختصة بشؤون الطفل للمطالبة بإعادة النظر في صياغة بعض مواد قانون حقوق الطفل اليمني؛ وإضافة بعض المواد التي تساعد على رفع مستواه المعيشي وتحافظ على مصلحته الفضلى، ورفع مستوى تمكينه من حقوقه بدءاً من أهمية تدريس وتعريف طلبة المدارس بحقوقهم وبالوسائل التي تمكينهم منها.

كما نتوجه لتلك الجهات بأهمية مراعاة البناء المؤسسي لمؤسسات إيواءالأطفال، والاهتمام بإعدادها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات الأطفال، وإعدادالمشتغلين فيها إعداداً سليماً قبل تسلمهم الوظيفة، وكذا توفير مقرات مملوكة للمؤسسات لإيواء الأطفال من ذوي الإعاقات الاجتماعية.

الـمحتويات

Abstract

       We went searching aroundresidential institutions in order to identify situations in which children, andstand on the Impeding factors that limit the empowerment of children of theirrights within those institutions, and to learn to see the workers of thoserights. Lies in the fact that the importance of research deals with the rightsof children in institutions and shelters - to our knowledge and our ability toreach the information- it is a new search has not been addressed at the levelof Yemen.

Search and depart from the problem that theresidential institutions in turn the President in the care of childrenbelonging to these institutions.

Has formulated a number of questions, a question thePresident Can children of their rights to accommodation establishments?. Werealso rely on some scientific methods as descriptive method and analytical, to help us describe the phenomenonand analyze scientific, and we used the social survey method to be able toselect the research sample, as we reckon the number of institutions, whichnumbered (5) institutions, as well as limit the number of children who were (215) children, and limit the number of workers have been numbered (81) in thebusiness, was chosen number (80) children, and the number (40) in the business,as it relied on the comparative method to compare the responses of children andworkers and learn how convergence or contradictory, and we hired a number of toolsdata collection, as a tool we use case study, questionnaire and interview andparticipant observation

. ** Mostof the children in the accommodation establishments are sons of the governorateof Aden and nearby provinces, and most of them orphans and the suffering oftheir families suffering from family disintegration.

 ** Children in institutions can be researched from the rightto food, education and clothing.

 ** Can not be children of the right to health care and aresubjected to the demands of workers with regard to giving them the drug beforebeing transferred to the hospital.

 ** Can not most of thechildren in the institutions of their right to regular contact and visit theirfamilies.

 ** Childrenin residential institutions to the beatings and humiliation by the workers, andsubjected to sexual harassment from their colleagues and rarely from thoseinvolved.

 ** Do not bother most of the institutions providing socialsecurity for children is to provide a book or a bank account.

 ** Some institutions sufferfrom low monthly income, which leads to lower salaries of workers and thusfailure in the performance of their duties in a satisfactory manner.

 ** Most of the workers inthe institutions do not know about the rights of the child and the importanceof practice, they are not specialists in the field of child care, as borne bythese institutions specialist social, psychological and professional sociology,and it does not most of those institutions to the attention to the training ofthere workers so that they can perform their work better .

Do not adhere to the sex of girls enrolled in institutions by, as thereare a number of male children in these institutions.

Level of interaction of government agencies concerned with the affairsof children with negative reports from some institutions, which affect theability of institutions to overcome the difficulties.

Most of the children in residential institutions wish to return to theirhomes and stay close to their mothers.

Accordingly, we turn to the authorities about the child to ask forreconsideration in the formulation of certain articles of the Child Rights Actof Yemen; and add some items to help raise their standard of living and keeptheir best interests, and raise the level to enable it to those rights startingfrom the importance of teaching and the definition of school students of theirrights and the means empowered.

We would also like to those authorities the importance of taking intoaccount the institutional structure of the institutions housing children, andattention to being prepared in line with the requirements and needs ofchildren, and the preparation of workers in proper preparation before takingthe job, as well as the provision of institutions of private property belongingto accommodate children with disabilities social