موقع جامعة عدن الإلكتروني
الإدارة العامة للإعلام:
أقامت منظمة نداء جنيف السويسرية محاضرة مخصصة لمواضيع القانون الدولي الإنساني صباح اليوم الثلاثاء في قاعة ابن خلدون بكلية الآداب.
المحاضرة التي جاءت بالتعاون بين جامعة عدن ممثلة بكلية الحقوق والمنظمة السويسرية, حضرها الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور, رئيس الجامعة الذي أشاد بالجهود المبذولة لنشر الوعي الحقوقي القانوني بين أوساط الأساتذة والطلاب, مؤكدًا مسؤولية المؤسسة الأكاديمية في نشر هذا الوعي للآخرين.
وقال الدكتور لصور نحن نعيش مرحلة استثنائية بمعنى الكلمة, مرحلة حرب لا تزال رحاها تدور في أكثر من منطقة من مناطق اليمن, وما يلحقها من انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونداء جنيف هي منظمة غير حكومية محايدة ونزيهة تكرس جهودها لتعزيز احترام المجموعات المسلحة غير الحكومية للمعايير الدولية الإنسانية في النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية المدنيين.
وتطرق رئيس الجامعة إلى مبادئ العمل الإنساني وحيادية المنظمة وعدم انحيازها, مذكرًا بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة لجامعة عدن بالتسلح بالعلم والمعرفة والعدالة وقيم الإخاء والمساواة, والابتعاد عن السياسة.
وشدد لصور على ضرورة تثقيف الأجيال لرفع مستوى الفهم لديها, وهو ما ينعكس إيجابًا على مسار التنمية والبناء العلمي والجهود العملية في كل الاتجاهات حيث لا مجال إلا للتسلح بالمعرفة لرسم حدود المستقبل.
وتركز المنظمة السويسرية جهودها على حظر استخدام الألغام المضادة للأفراد وحماية الأطفال من آثار النزاع المسلح وحظر العنف الجنسي في النزاعات المسلحة والعمل من أجل القضاء على التمييز بين الجنسين.
وألقيت كلمات افتتاحية قبيل المحاضرة التي ألقاها خبراء دوليون, وحضرتها قيادات أكاديمية في مقدمتها نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور محمد عقيل العطاس.
وقال عميد كلية الحقوق الدكتور محمد صالح محسن إن الفعالية المهمة بشأن القانون الدولي الإنساني تأتي في ظل ما تعيشه البلد من حرب تجاوزت الثلاث سنوات, شهدت اختراقات للحقوق الخاصة كعادة الحروب التي ترافقها انتهاكات لحقوق الإنسان والطفل والمرأة والأسرى واستخدام الألغام.
وأشار محسن إلى تعاون كلية الحقوق مع المنظمة السويسري في تنفيذ دورات تدريبية وندوات في المستقبل لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني.
من جهته, قال رئيس بعثة المنظمة في اليمن السيد منصور أحمد إن هذه الفعالية تعد أول نشاط لنداء جنيف في جامعة عدن, مؤكدًا أن عديد أنشطة أكبر ستشهدها الجامعة خلال الفترة القادمة من خلال التعاون مع كلية الحقوق, مقترحًا عمل جروب للتواصل من المدرسين والأكاديميين والطلبة لناقشة النشاطات التي سوف تقيمها المنظمة في المستقبل.
واستعرضت الخبيرة اللبنانية هبة ميخائيل دور المنظمة التي نشأت قبل 18 عامًا, كما قدمت وزميلتها زوران إبراهيم شرحًا عن القانون الدولي الإنساني وتأثيرات النزاع الحاصل في اليمن على المدنيين.
وتعمل منظمة نداء جنيف مع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية للحد من تأثير الألغام على السكان المدنيين, وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة من خلال تعزيز احترام معايير القانون الدولي الإنساني وبناء قدراتها لتنفيذ هذه المعايير, هذا إلى جانب عملها لمنع وحظر العنف الجنسي وتشجيع معاقبة مرتكبيه.
ومنذ إنشائها عام 2000، شاركت المنظمة في حوار مع قرابة 100 مجموعة من المجموعات المسلحة غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.
والأداة الرئيسية التي تعتمد عليها نداء جنيف في المشاركة هي أداة مبتكرة تُعرف باسم صك الالتزام، الذي يسمح للمجموعات المسلحة غير الحكومية بأن تتعهد باحترام المعايير الإنسانية الدولية المحددة. وقّعت 46 مجموعة من المجموعات المسلحة غير الحكومية على صك الالتزام حتى الآن واحترمت بشكل عام التزاماتها. وقد اتخذ عدد من المجموعات المسلحة غير الحكومية خطوات أخرى لمواءمة سياساتها وسلوكياتها مع المعايير الدولية.
وشهدت المحاضرة عديد أسئلة من قبل صحافيين وأكاديميين وطلاب, والرد عليها, بخصوص عمل المنظمة في اليمن في ظل الصراع الدائر وما يخص القانون الدولي الإنساني الذي شكلت نواته الأولى اتفاقيات جنيف الأربع, التي تحل الذكرى الـ69 للتوقيع عليها بعيد أيام؛ في الـ12 والـ15 من أغسطس آب الجاري عام 1949.
واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية معاهدات دولية تضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب, وتقع في صلب القانون الدولي الإنساني, وهي عصب القانون الدولي الذي ينظم السلوك أثناء النزاعات المسلحة ويسعى إلى الحد من تأثيراتها, وفقًا لموقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الانترنت.
وتعمل منظمة نداء جنيف في نحو 25 بلدًا منذ عام 2000, من ضمنها اليمن, وكانت قد بدأت نقاشها حول الألغام المضادة للأفراد في العام ٢٠٠٨, وفي ضوء القيود الأمنية الحالية، تعمل المنظمة عن قرب مع شركاء لها في تنفيذ العديد من الأنشطة, ومنها:
الحوار المتواصل مع الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية بشأن العنف الجنسي والتمييز بين الجنسين, وتوفير الدعم اللازم لمراجعة اللوائح الداخلية لتلك الجهات لتحقيق تواؤمها مع المعايير الدولية ذات الصلة, إلى جانب توعية وتدريب جميع الأعضاء –المقاتلين وغير المقاتلين- حول قضية العنف الجنسي والتمييز بين الجنسين, وكذلك المنظمات المجتمعية, والتشجيع لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار وعمليات السلام.
