موقع جامعة عدن الإلكتروني
عدن/ جهاد باحـدَّاد – تصوير/ صقر العقربي:
بدعمٍ من البنك الأهلي اليمني نظمت جامعة عدن اليوم برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر حلقة نقاش علمية حول " الجهاز المصرفي اليمني .. تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" والتي استمرت يوماً واحداً بمشاركة واسعة لممثلي عددٍ من البنوك في عدن والخبراء الاقتصاديين من جامعة عدن والمحافظة ورجال المال والأعمال والمصارف الرسمية والأهلية والمهتمين ووسائل الإعلام.
وفي مستهل الحلقة النقاشية ألقى الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن كلمة أوضح من خلالها أن هذه الحلقة العلمية تأتي في ظل توجهات القيادة السياسية والحكومة الرشيدة نحو تعميق قيمة البحث العلمي في الحياة وإدارة برامج التنمية الاقتصادية، وتفعيل دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في هذا الجانب، ونشر ثقافة البحث العلمي في معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الوطن الذي يشهد تحولات عديدة في مختلف المجالات التي تحتاج إلى تعميق وسياسيات علمية وأبحاثٍ تساعد في الخروج به من الكثير من الأزمات المجتمعية والاقتصادية والمساهمة في تنميته وتطويره.
وأكد بأن جامعة عدن تسعى إلى الخروج برؤية علمية واضحة لدعم السياسات الحكومية وتصويبها وطرحها على ذوي الاختصاص وصانعي القرار تساهم في إيجاد حلول علمية مناسبة للأزمات الاقتصادية التي تعصف بالوطن والمواطنين، مشيراً بأن ارتباط البحث العلمي بمتطلبات التنمية المصرفية يعد أحد المرتكزات الأساسية للتقدم في عصرنا الذي يحتل فيه البحث العلمي مكانة كبيرة في النواحي المختلفة للمؤسسات المصرفية وانعكاسها على تطوير وزيادة مساهمتها في الدخل القومي للمجتمع.
وفي كلمة للسلطة المحلية بمحافظة عدن ألقاها الدكتور/ رشاد شائع وكيل المحافظة أشاد من خلالها بالقرار السياسي الشجاع للقيادة السياسية والمتمثل في نقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن مما شكل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، استطاعت من الخلالة الحكومة مواجهة العديد من التحديات التي أعقبت الحرب الأخيرة على عدن وإيجاد الاستقرار المصرفي والسيولة النقدية، داعياً كل المشاركين في الحلقة النقاشية إلى الخروج يتوصيات ومقترحات نوعية تساهم في معالجة مختلف القضايا وتطوير العملية المصرفية في عدن.
هذا وقد ناقشت الحلقة النقاشية العلمية العديد من أوراق العمل حول قرار التعويم، والآثار الاقتصادية المحتملة لهذا القرار، وكذا الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي اليمني وأثره في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، والتي خرجت بالعديد من التوصيات التي أكدت على أهمية البحث العلمي في مساعدة صناع القرار لمعالجة الكثير من القضايا الاقتصادية التي يعاني منها الوطن.
