الماجستير للباحثة أمل فضل مبارك عن أزمة المشتقات النفطية وطرق الحد منها

موقع جامعة عدن الإلكتروني

الإدارة العامة للإعلام:

قالت اللجنة المشرفة ان رسالة الماجستير الموسومة ( إدارة الازمات في تحسين أداء منظمات الأعمال  _ دراسة حالة الشركة اليمنية للنفط للفترة 2010_ 2018م ) المقدمة من الباحثة/ أمل فضل مبارك، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن هي جهد يستحق التقدير والاشادة.

واعتبرت موضوع الرسالة، تحديًا أمام الباحثة للخوض في غمار أزمة المشتقات النفطية بما يكتنفها من تعقيدات وصراع من منطلق تداخل وتشابك كثير من العوامل ما بين السياسي والاقتصادي في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والتي تعد أزمة المشتقات النفطية فيها أحد أبرز التحديات.

وقد اقرت اللجنة التي تكونت من الاستاذة الدكتورة ابتهاج سعيد الخيبة مشرفا ورئيسا للجنة والاستاذ مشارك الدكتورة ليبيا باحويرث عضوا ومناقشا خارجيا من جامعة حضرموت والاستاذ مساعد الدكتور محمد محمود عضوا ومناقشا داخليا اقرت قبول الرسالة ومنح الباحثة درجة الماجستير على رسالتها.

واستعرضت الباحثة/ أمل فضل مبارك، موضوع الرسالة التي اختارتها من واقع الحياة التي نعيشها، حيث تعتبر أزمة  المشتقات النفطية فيها من أبرز المشكلات التي تعاني منها اليمن وتمّس المواطن بشكل كبير.

مؤكدة على أهمية هذا الموضوع في حياتنا اليومية والدور الرئيس الذي يلعبه في واقعنا، وايماناً منها  بأهمية هذا الموضوع تم اختياره لما له من أهمية كبيرة وتأثير عظيم على الفرد والمجتمع كونه يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الإقتصادية للبلد.

ودعت الاهتمام به وابراز أهميته خصوصاً في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية للبلد وأبرزها أزمة المشتقات النفطية التي تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية لليمن.

وهدفت الرسالة الى معرفة الأسباب التي أدت الى  حدوث هذه الأزمة وتفاقم حدتها وكذلك معرفة الأساليب المتبعة في التعامل مع الأزمة ومعوقات تطبيق نظام فعال لإدارة الأزمة، وإلى أي مدى يمكن أن يساهم وجود نظام فعال لإدارة الأزمات لمعالجة المشكلات الاقتصادية ومنها المشتقات النفطية في بلادنا.

وخلصت الدراسة الى جملة من التوصيات أبرزها

إنشاء إدارة خاصة بالأزمات في شركة النفط وتدريب فريق عمل خاص يتمتع بكفاءة عالية، وضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنع التلاعب بالمشتقات النفطية استيرادا وبيعا.

وإعادة إحياء نشاط مصافي عدن وتفعيل دور شركة النفط اليمنية للقيام بمهامها على أكمل وجه وفقا والقانون.

حضر المناقشة الأستاذ الدكتور/ محمد عمر باناجة، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، والاستاذ الدكتور/ أحمد مقبل العميد الأسبق للكلية  والاستاذ المشارك الدكتور محمد سعيد كمبش نائب عميد الكلية، ونواب العميد وعدد من رؤساء الأقسام أساتذة الكلية والمهتمين بالشأن النفطي والإقتصادي.