آخر تحديث :الجمعة-12 أبريل 2024-12:49ص
جامعة عدن

اصدارات الجامعة


دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر سلسلة الكتاب الجامعي 5-2017 بعنوان تنظيم السلطة القضائية " وفقا لتشريعات الجمهورية اليمنية"

الخميس - 11 يناير 2018 - 10:21 ص بتوقيت عدن

دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر سلسلة الكتاب الجامعي 5-2017 بعنوان  تنظيم السلطة القضائية " وفقا لتشريعات الجمهورية اليمنية"



أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر سلسلة الكتاب الجامعي 5-2017 بعنوان  تنظيم السلطة القضائية " وفقا لتشريعات الجمهورية اليمنية"



غلاف الكتاب





المقدمة:


 
الحمد لله الذي يسر عملنا وأعاننا في إنجاز هذا العمل، وقل رب زدني علماً وارزقني فهماً.
بعد سنوات عديدة من تجربتي في تدريس مساق تنظيم السلطة القضائية، (تنظيم المحاكم والإدعاء العام سابقاً) في كلية الحقوق – جامعة عدن – وإسهاماً مني في شرح قانون السلطة القضائية الحالي ونصوص القوانين الأخرى المتعلقة بالمحاكم والنيابة العامة، وبيان أصول النظام القضائي، وتحديد خصائص  ووصف أجهزة السلطة القضائية ووظائفها وعلاقتها بسلطتي الدولة التشريعية والتنفيذية، ورغبة مني المشاركة في رفد مكتبتنا القانونية بكتاب عن تنظيم السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية والتي تفتقر إليه، أقدم هذا الكتاب ليكون عوناً للدارسين والباحثين والمشتغلين في مجال القانون، آملاً أن ينال رضا الجميع مؤكداً بأن ما أطمح إليه هو أكبر من ذلك.
ولا أدعي بأن الكتاب قد استوعب كل شيء يتعلق بالتنظيم القضائي، ولا يخفى على القارئ الكريم الصعوبة التي واجهتها في إعداده، نظراً لشحة المصادر والمراجع عن القضاء في اليمن، فلا يزال هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث من قبل الأختصاصيين في مجال القانون اساتذة و قضاة وأعضاء نيابة عامة ومحامين، وغيرهم.
وما الخلافات القائمة حالياً والتعدد في الرؤى بين القانونيين حول الكيفية التي يجب أن يكون فيها وضع القضاء (التنظيم القضائي) في الجمهورية اليمنية، وعلاقة القضاء كسلطة مستقلة بالسلطة التنفيذية، إلاّ دليلاً يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من البحوث والدراسات حول القضاء.
أخيراً لقد اتبعت عند كتابة عملي هذا قدر المستطاع التبسيط في سرد وشرح وتوضيح موضوعاته، ليتيسر للقارئ والدارس استيعابه وفهمه دون عناء.
(هذه هي الطبعة الرابعة من كتابي وفقا لأحدث التعديلات التي اجريت على قانون رعاية الأحداث وقانون تنظيم السلطة القضائية اليمني في عام 2006م وطبقاً لنصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني  الصادر في اكتوبر 2002م).
والله ولي التوفيق

د. صالح أحمد صالح بامعلم
30/ يونيو/ 2011م


  فهرس الموضوعات

الموضوع  ص
المقدمة …………………….......………………………......……  3
تمهيد وتقسيم ………………………..........………………………......  5
الباب التمهيدي  7
أولاً: الحاجة إلى الدولة والقانون والقضاء ………...........…………….....  9
ثانياً: وظائف الدولة ……………………………………………...........…......  11
1- الوظيفة التشريعية ………………………………………….........  11
2- الوظيفة التنفيذية الإدارية …………………………………….............  11
3- الوظيفة القضائية ……………………………………….......…….....  11
ثالثاً: مجال تنظيم السلطة القضائية وموضوعاته …………....................  12
رابعاً: علاقة تنظيم السلطة القضائية بالمقررات القانونية الأخرى ……….  12
1- بالقانون الدستوري ……………………………………………..........  12
2- قانون الإجراءات الجنائى ……………………………………................  12
3- بقانون المرافعات والتنفيذ المدني……………………………................  12
4- بالقانون الإداري……………………………………….............  13
5- بالقضاء الإداري……………………………………………................  13
خامساً:تشريعات تنظيم السلطة القضائية ……………………….................  13
1- التشريع ………………………………………………………............  13
2- القرارات والتعليمات والتوجيهات القضائية والإدارية ……................  14
سادساً: السلطة القضائية مهامها وأهدافها .......................................  14
1- تعريف السلطة القضائية (القضاء) …………………………........  14
2- مهام وأهداف السلطة القضائية ………………………………  15

الباب الأول
وضع القضاء في اليمن قبل قيام دولة الوحدة – الجمهورية اليمنية(لمحة تاريخية)  19
الفصل الأول
وضع القضاء في اليمن قبل وأثناء الحكم التركي وفي عهد الإمامة  21
أولاً: وضع القضاء قبل وأثناء الحكم التركي ……………….................  21
ثانياً: وضع القضاء في عهد الإمامة ونهاية الحكم التركي .................  23
الفصل الثاني
وضع القضاء بعد ثورة 26 سبتمبر 1962م وقيام
الجمهورية العربية اليمنية  25
المحكمة العليا للنقض والإقرار ……………………………………...............  28
المحكمة الاستئنافية ……………………………………………….....  28
المحكمة الابتدائية…………………………………………………................  29
الفصل الثالث:
وضع القضاء في الشطر الجنوبي من اليمن قبل الاستقلال وجلاء المستعمر  31
أولاً: وضع المحاكم في السلطنات والمشيخات والإمارات الجنوبية ….......  31
ثانياً: وضع المحاكم في مستعمرة عدن ………………………….................  32
الفصل الرابع
وضع القضاء في المحافظات الجنوبية بعد نيل الاستقلال وقيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في عام  1967م  35
1- المحكمة الجزئية ………………………………………................  36
2- محكمة المحافظة ……………………………………………….............  37
3- المحكمة العليا ………………….………………………………........  37

الباب الثاني
 مبادئ التنظيم القضائي (المحاكم) في الجمهورية اليمنية (الأسس الدستورية والقانونية)  39
التعريف بمبادئ تنظيم المحاكم ……………………..………….  41
أولاً: الشرعية ( سيادة القانون) ……………………………….  42
1- المفهوم الواسع ……………………………………………………..  43
2- المفهوم الضيق …….................………………………..…………  43
ثانياً:ضمانات استقلال القضاة وخضوعهم للقانون ….................…....  45
1- استقلال القضاة ………………………….................  45
2- الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال القضاة …………................  48
ثالثاً: ممارسة القضاء من قبل المحاكم ………………………….................  52
رابعاً: المساواة أمام القضاء ………………………………………................  53
خامساً: تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ……………………..................  56
سادساً: جماعية وفردية النظر في القضايا ………………………...............  60

الباب الثالث
النظام القضائي في الجمهورية اليمنية  63
الفصل الأول
تعريف النظام القضائي  65
الفصل الثاني
درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها  67
المبحث الأول: درجات المحاكم ………………………………….................  67
المبحث الثاني: الاختصاص المكاني والنوعي والشخصي للمحاكم وتشكيلها تعريف الاختصاص  ………..........  69
المطلب الأول: المحكمة الابتدائية/ تشكيلها واختصاصاتها …..................  70
أولاً: الاختصاص المكاني (المحلي) للمحكمة الابتدائية ………................  70
1- الاختصاص المكاني في الدعاوى الجزائية…………………................  71
2- الاختصاص المكاني في الدعاوى المدنية ………………….................  73
ثانياً: الاختصاص النوعي في القضايا (الدعاوى) الجزائية ….................  74
ثالثاً: الاختصاص الشخصي للمحاكم …………………………….......  75
1- حالة الأحداث …………………………………………………........  75
2- حالة المتهم العسكري …………………………………………..  75
3- حالة شاغلي وظائف سلطة الدولة العليا ……………………...............  76
رابعاً: الاختصاص القيمي للمحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ………………………………...…  77
المطلب الثاني: المحكمة الاستئنافية تشكيلها واختصاصاتها ….................  78
المطلب الثالث: المحكمة العليا، تشكيلها واختصاصاتها ………................  79
أولاً: تشكيل المحكمة العليا ……………………………………….................  80
ثانياً: اختصاصات المحكمة العليا …………………………………...............  81
الفصل الثالث
المحاكم المتخصصة  85
المبحث الأول: محكمة الأحداث ……………………………….…................  85
أولاً: موضع محكمة الأحداث ودائرة اختصاصها………………...............  85
ثانياً: تشكيل محكمة الأحداث …………………………………….................  86
ثالثاً: اختصاصات محكمة الأحداث ………………………………...............  86
رابعاً: حالات التعرض للانحراف ……………………………….................  88
خامساً: التدابير المقررة للأحداث …………………………………...............  88
سادساً: العقوبات المقررة للأحداث ………………………………...............  89
المبحث الثاني: المحكمة العسكرية ………………………………................  90
أولاً: موضع المحكمة العسكرية وتشكيلها ………………………................  90
ثانياً: اختصاصات المحكمة العسكرية ……………………………...............  91

الفصل الرابع
مجلس القضاء الأعلى  93
أولاً: تشكيل مجلس القضاء الأعلى………………………………................  93
ثانياً: اختصاصات وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى ………................  94
ثالثاً: تأديب القضاة …………………………………….........  94
الفصل الخامس
التفتيش على أعمال القضاة  97
أولاً: هيئة التفتيش القضائي وتشكيلها ……………………………...............  97
ثانياً: اختصاصات هيئة التفتيش القضائي ………………………................  98
الباب الرابع
المحكمة كهيئة تمارس السلطة القضائية  101
الفصل الأول
موضع المحكمة ومكانتها في نظام هيئات الدولة  103
الفصل الثاني
علاقة السلطة القضائية (المحاكم) بالسلطتين التشريعية والتنفيذية   105
المطلب الأول: مظاهر العلاقة المتبادلة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية …………………………………………………...........................  106
المطلب الثاني: مظاهر العلاقة المتبادلة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ………….........................................................................  107
المطلب الثالث: الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على القضاء ……….  108
أولاً: الإشراف الإداري لوزير العدل ……………………………................  109
ثانياً: الإشراف التنظيمي لوزير العدل ………………………….................  109
ثالثاً: الإشراف المالي لوزارة العدل ……………………………..................  110
الفصل الثالث: شروط تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة…................  113
الفصل الرابع: في أعوان القضاء ……………………………….................  115
المبحث الأول: المحامون ………………………………………….................  115
أولاً: تعريف المحامي ………………………………..................……………  115
ثانياً: شروط الاشتغال بالمحاماة …….................……………………………  116
1- الشروط المطلوبة في المتقدم لقبول قيده في الجدول العام للمحامين ….  116
2- الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة …....  116
ثالثاً: أهداف المحاماة ………………………….……………………...............  117
رابعاً: ضمانات المحامي ….....……………………………………...............  118
خامساً: حقوق المحامي ……………………………………………................  120
سادساً: واجبات المحامي ...............................................................  120
المبحث الثاني: الخبراء والكتاب والمترجمون والمراسلون والحجاب ……  121
أولاً: الخبراء ……………………………………………………….................  121
ثانياً: الكتاب والمترجمون …………………………………………...............  123
ثالثاً: المراسلون والحجاب (المحضرون) ………...............………………  124
الباب الخامس
النيابــة العامــة  125
الفصل الأول
التعريف بالنيابة العامة ووضعه  127
الفصل الثاني
تنظيم النيابة العامة (تشكيلها وشروط التعيين فيها)  129
أولاً: تنظيم النيابة العامة وتشكيلها ……………………………….................  129
ثانياً: الهيكل التنظيمي للنيابة العامة ……………………………  130
ثالثاً: تعيين أعضاء النيابة العامة …………………………………................  131
الفصل الثالث
خصائص تنظيم وعمل النيابة العامة  133
أولاً: الاستقلالية …………………………………………………......  133
ثانياً: التبعية التدريجية ……………………………………………......  135
ثالثاً: الوحدة وعدم التجزئة ………………………………………........  136
رابعاً: عدم المسؤولية ………………………………………………................  137
الفصل الرابع
وظيفة النيابة العامة واختصاصاته  139
أولاً: وظيفة النيابة العامة …………………………………………......  139
ثانياً: اختصاصات النيابة العامة في غير المواد الجزائية …….................  140
1- الاختصاص الوجوبي …………………………………........  140
2- الاختصاص الاختياري (الجوازي) …………………………................  141
ثالثاً: اختصاصات النيابة العامة في الدعوى الجزائية …………................  141
1- بيان اختصاصات النيابة العامة ………………………….......  141
أ- الإشراف على أعمال جمع الاستدلال (التحريات) …………................  141
ب- التحقيق الابتدائي ……………………………………………............  142
ج- إحالة الدعوى ومباشرتها أمام القضاء ……………………..................  142
د- تنفيذ الأحكام الجزائية ………………………………………….......  143
رابعاً: توزيع اختصاصات النيابة العامة بين أعضائها ……….................  144
1- النائب العام ………………………………………….................  144
2- المحامي العام الأول …………………………………..................  145
3- المحامي العام ……………………………………………..................  145
4- رئيس النيابة …………………………………………………….......  146
وكلاء النيابة …………………………………………………...............  146
المصادر والمراجع ………………………………………………...............  147
المحتويات ................................................................................  151