أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر سلسلة الكتاب الجامعي3 -2017 بعنوان إدارة صناعة النفط وسياسات التسويق
غلاف الكتاب
المقدمة:
بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمداً الصادق الأمين وصحبه أجمعين أما بعد:
النفط: أحد أهم أنواع الوقود الاحفوري الأكثر استخداماَ وتأثيراً في الاقتصاديات المعاصرة، وهو مورد اقتصادي ناضب لا يمكن تعويضه لأنه هبة من -الله سبحانه وتعالى -أستودعها في باطن الأرض. تتركز الثروات النفطية في مناطق محددة من العالم، حيث يستحوذ إقليم الشرق الأوسط على 26% من إجمالي الإنتاج العالمي و إقليم أمريكا الشمالية على 24% وروسيا على 13.4% ويتركز 75% من الاحتياطيات المؤكدة و 60% من الاحتياطيات الغير مؤكدة في ثلاث مناطق جغرافية رئيسية هي -بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا. في حين بلغ عدد البلدان المنتجة للنفط في العالم حوالي 99 دولة تتباين في مستويات إنتاجها .
لقد وصل منحنى إنتاج النفط في العقود الأخيرة إلى مستويات حرجة في عدد من الدول المنتجة كما هو الحال للحقول في" كندا والولايات المتحدة وبريطانيا"( ) وتزايد حجم الاستهلاك العالمي للنفط "حوالي 88 مليون برميل يومياً", مقابل تراجع في عدد الاكتشافات الجديدة لحقول النفط الكبيرة والعملاقة منذ نهاية عقد السبعينات( )، وأصبح التراجع في عدد الاكتشافات النفطية الجديدة يؤرق بال الكل وصار الجميع يتحدث عن عصر ما بعد النفط والسيناريوهات المحتملة التي قد يجد العالم نفسه أمامها في حال عدم اكتشاف حقول جديدة وتطوير بدائل للطاقة و توسيع نطاق استخداماتها لتقليل الضغط على النفط ومخزوناته التي يتسارع استنزافها بصورة مقلقة. لقد أضحت مسألة إدارة هذا المورد و استغلاله الاستغلال الأمثل قضية الساعة لكل المجتمع الإنساني سواء بالنسبة للدول المنتجة أو للدول المستهلكة على اختلاف مستويات استهلاكها.
واقع صناعة النفط اليوم يؤكد بأنه من الصعب الحديث عن سيرورة الصناعة النفطية في بعدها الاستراتيجي من دون التوسع في إدخال التكنولوجيا المتطورة القادرة على رفع كفاءة عمليات التشغيل في الحقول والحد من استنزاف الطبقات المنتجة وتقليص نفقات الإنتاج لكل برميل نفط منتج وخفض نسب الفاقد أثناء نقل النفط وخزنه وتوطين صناعات التكرير والبتروكيماويات والتوسع في مستجمعاتها كصناعات تسهم في توليد مزيدا من الدخل والقيمة المضافة واعتماد منهج الإدارة الإستراتيجية في إدارة الاستثمارات النفطية وعوائدها المالية. فمفهوم الإدارة النفطية المعاصر أصبح اليوم لا يقتصر فقط على تلك الوظائف النمطية المتعارف عليها في علم الإدارة من تخطيط وتنظيم مؤسسي للصناعة وأنظمة للسيطرة والتحكم والرقابة على العمليات النفطية وتقليل نسب الفاقد ورصد مستويات الإنتاج الحقيقي للآبار وإدارة الأصول النفطية على اختلاف أنواعها بصورة مباشرة ...الخ، بل انه أصبح يعني الكفاءة في استغلال المورد وترشيد استخداماته والقدرة على تعظيم العائد الاقتصادي للأصول والعوائد النفطية وخلق قيمة مضافة جديدة ونظرتنا المستقبلية – كمجتمع -للمورد النفطي في بعده الإستراتيجي وقدرتنا على الاستفادة منه لخير المجتمع ونماءه حاضرا ومستقبلا. فسوء إدارة هذا المورد يعني تبديد هذه الثروة و إهدار فرصة قد لا تعوض زمنياً لخلق تراكم حقيقي في المجتمع .
في هذا الجانب من المهم إصدار قوانين واضحة وشفافة تنظم طرق استغلال الموارد الهيدروكربوناتية (تحديداً -النفط والغاز) و إدخال تكنولوجيا متطورة في عمليات البحث والتنقيب والاستخراج وبناء قاعدة بيانات ونظم معلومات حديثة للحقول ومناطق الإنتاج الواعدة، وترشيد هيكل البناء المؤسسي لمكونات الصناعة كمتطلبات رئيسية لا غنى عنها لإدارة قطاع النفط بفعالية ومهنية عالية.
هذا الكتاب يتناول من -منظور إداري-موضوعات نفطية هي مثار اهتمام كثير من الدارسين والباحثين في مجال النفط والغاز، تم إلقاء بعضا منها كمحاضرات لطلاب كلية النفط والمعادن/ جامعة عدن. وقد بذل المؤلف جهد كبير في تجميع مادة الكتاب العلمية واختيار موضوعاته التي تتداخل كثيراً مع موضوعات عدة ترتبط بخصوصية صناعة النفط ذاتها كصناعة ونشاط متعدد الأوجه على علاقة بالعديد من العلوم كعلوم الأرض وهندسة المكامن وحفر الآبار وعلوم الاقتصاد والإدارة والقانون والسياسة. فقضايا الإنتاج والاستثمار النفطي ورسم سياسات الأسعار لخام النفط ومشتقاته والعرض والطلب وغيرها من الموضوعات تدخل كما هو معروف في صلب -اهتمامات اقتصاد النفط – وهي موضوعات تتماس وتتداخل بشكل كبير مع علم الإدارة وأساسياته من تخطيط وتنظيم وإدارة نظم إنتاج و رقابة وإشراف وتسويق ونظم معلومات...الخ.
كذلك فإن النفط يرتبط بعلوم السياسة ويدخل في صلب اهتماماتها إن لم يكن يشكل محورها الأساس في كثير من الدول التي تعتمد عليه كمصدر رئيس لدخلها القومي، ويمثل كذلك محوراً لتجاذبات السياسة الدولية
ومرتكزاً لصراعاتها التي دوما ما نجدها تتركز في محيط المناطق المنتجة له، خصوصاً بلدان الشرق الأوسط التي تسيطر على حوالي 60% من احتياطاته العالمية... وأضحى النفط بهذا التوجه الدولي صوب مخزوناته وآباره ذريعة يتم استغلالها لفرض الهيمنة والنفوذ ومن أجله تخاض الحروب والصراعات الدامية لتأمين خطوط إمداداته والسيطرة على منابعه وإخضاع مصالح الآخرين لرغبات وأهداف الطامعين فيه.
والحال كذلك لعلاقة النفط بعلم القانون، فاستغلال النفط واستخراجه وتنظيم آليات استثماره يتم عادة من خلال العقود النفطية التي تنظم العلاقة بين الشركات النفطية والدول صاحبة المورد النفطي، وهذه العقود والاتفاقيات تكون ذات صبغة قانونية ملزمة لجميع الأطراف الموقعة عليها. لذا ومع كل هذا الترابط الكبير بين النفط و العلوم الأخرى -عمل المؤلف -على التركيز على موضوعات محددة تدخل في طار اهتمامات علم الإدارة لم يسبق التعرض لها من قبل -أقلها على مستوى ألإصدارات الوطنية، وتجنب الخوض في تفصيلات خارجة عن الأهداف المرسومة للكتاب لكثرة تشعبها وتداخلها مع العلوم الأخرى متداركا بذلك العلاقة العضوية القائمة بين النفط وتلك العلوم من خلال الإشارة لهذه العلاقة بحسب ما تقتضيه حاجة التوضيح والاستدراك ذلك.
أن صناعة النفط اليوم تقوم على المكونات الرئيسية التالية:
- استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.
- التكرير والبتروكيماويات.
- تسويق المنتجات النفطية (تجارة الجملة والتجزئة والتسعير والأسواق).
وعليه: فقد أشتمل الكتاب على ستة فصول غطت معظم مجالات هذه الصناعة وتم توزيعها على النحو التالي:
الفصل الأول: تناول مفهوم الصناعة النفطية وإدارة عمليات إنتاج النفط. أما الفصل الثاني فتناول: آليات إدارة السوق النفطية. في حين أن الفصل الثالث: درس التنظيم والرقابة في صناعة النفط. وبحث الفصل الرابع: سياسات تسويق النفط. وخصص الفصل الخامس لدراسة: إدارة منشآت تكرير النفط والبتروكيماويات. أما الفصل السادس فخصص لدراسة: إدارة صناعة الغاز وأسواق الغاز الطبيعي.
قبل الختام .. نشير إلى أن موضوعات صناعة النفط والغاز كثيرة ومتشعبة وتحتاج إلى العديد من المداخل العلمية لدراستها بحسب علاقة ارتباطها بهذا العلم أو ذاك ... وهذا الكتاب لا يمثل سوى أحد تلك المداخل ونأمل أن نكون قد قدمنا من خلاله إضافة علمية جديدة -للمكتبة النفطية الوطنية -ينتفع بها الدارسون والباحثون، خصوصاً طلاب كليات الإدارة والاقتصاد وكليات البترول وغيرهم من المهتمين بشؤون صناعة النفط والغاز. ونحن على إدراك بأنه ما من عمل يقوم به المرء إلا وتشوبه في بعض الأحيان بعض جوانب القصور... وعملنا هذا ليس باستثناء... وعزاؤنا أننا لمسنا حاجة ملحة في هذا الجانب فاجتهدنا في تحقيقها فأن أصبنا فبتوفيق من الله و إن قصرنا فالكمال لله سبحانه و تعالى.
ختاماً: أتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء الذين زودوني ببعض المراجع والوثائق التي ساعدت على انجاز هذا المرجع العلمي والشكر موصول كذلك للخبير النفطي الصديق العزيز الدكتور احمد علي عبداللاه -على تكرمه بوضع تقديم للكتاب، ولإفراد أسرتي الصغيرة التي كانت خير سند لي ومعين في كل مراحل البحث والكتابة.. فلهم مني جميعا... كل التقدير والامتنان.. ففي الحديث الشريف " من لا يشكر الناس لا يشكر الله".
والله الموفق.،،،،
الدكتور
أحمد محمد سميح
المحتويات
11
|
|
المقدمة
|
17
|
|
الفصل الأول
مفهوم الصناعة النفطية وإدارة عمليات إنتاج النفط
|
19
|
|
المبحث الأول: المفاهيم العامة لصناعة النفط وإدارة العمليات النفطية.
|
56
|
|
المبحث الثاني:الخصائص الاقتصادية والمتطلبات التنظيمية لإدارة العمليات النفطية.
|
67
|
|
الفصل الثاني
آليات إدارة السوق النفطية
|
69
|
|
المبحث الأول: عرض النفط ومحدداته.
|
90
|
|
المبحث الثاني: طلب النفط ومحدداته.
|
112
|
|
المبحث الثالث: آليات تجارة النفط ونظم المعلومات النفطية
|
147
|
|
الفصل الثالث
التنظيم والرقابة في قطاع النفط
|
149
|
|
المبحث الأول: المفاهيم العامة للتنظيم وخصائصه في صناعة النفط.
|
156
156
|
|
المبحث الثاني: أشكال التنظيم في صناعة النفط.
المتطلب الأول: التنظيم القانوني من خلال العقود النفطية.
|
188
|
|
المتطلب الثاني: التنظيم المؤسسي في قطاع النفط.
|
231
|
|
المتطلب الثالث: التنظيم في قطاع النفط اليمني.
|
245
|
|
المتطلب الرابع: التنظيمات الاحتكارية في صناعة النفط.
|
294
|
|
المبحث الثالث: الرقابة في قطاع النفط.
|
307
|
|
الفصل الرابع
سياسات تسويق النفط
|
309
|
|
المبحث الأول: الإستراتيجية العامة لتسويق النفط
|
344
|
|
المبحث الثاني: إستراتيجية المنتج والسعر في صناعة النفط.
|
362
|
|
المبحث الثالث: إستراتيجية توزيع المنتج البترولي وأشكال احتكار قنوات التوزيع.
|
381
|
|
المبحث الرابع: وسائل نقل البترول.
|
397
|
|
الفصل الخامس
إدارة منشآت تكرير النفط والبتر وكيماويات
|
399
|
|
المبحث الأول: إدارة منشآت تكرير النفط
|
399
|
|
المتطلب الأول: الملامح العامة لصناعة تكرير النفط.
|
413
|
|
المتطلب الثاني: تطور صناعة تكرير النفط وتوقعات الطلب على المنتجات المكررة.
|
445
|
|
المتطلب الثالث: إدارة التلوث النفطي في مناطق الإنتاج
ومنشات التكرير
|
459
|
|
المبحث الثاني: إدارة منشات صناعة البتروكيماويات
|
473
|
|
الفصل السادس
إدارة صناعة الغاز و أسواق الغاز الطبيعي.
|
475
|
|
المبحث الأول: المفاهيم العامة لصناعة الغاز وإدارة عمليات معالجة ونقل الغاز الطبيعي.
|
494
|
|
المبحث الثاني: تسويق الغاز الطبيعي ومحددات أسعاره في سوق الغاز.
|
517
|
|
قائمة المراجع و الملاحق
|
