دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان: القضاء في جنوب اليمن( عدن وحضرموت) للفترة من القرن الأول وحتى الرابع عشر الهجري تأليف القاضي / نجيب عبدالرحمن شميري وآخرون

أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب جديد ضمن

سلسلة الكتاب الجامعي لعام 2013

بعنوان: 

القضاء في  جنوب اليمن( عدن وحضرموت)

 للفترة من القرن الأول وحتى الرابع عشر الهجري

 تأليف القاضي / نجيب عبدالرحمن شميري وآخرون

 

غلاف الكتاب

وقد جاء في مقدمته

في بادئ الأمر أعتذر عن توانينا وتأخرنا عن إصدار هذا الكتاب الذي يترجم في سطور صفحاته منظومة وتاريخ مصفوفة القضاء في هاتين المحافظتين الغنّاء (عدن -حضرموت)بسبب انشغالنا بما مرت به بلادنا من أزمات تركت الحليم فيها حيراناً شملت الناس عامة والسلطة القضائية خاصة، ونؤمن بأن الأيام تمر والأعمار تنقضي، ولن تبقى إلا الذكريات خالدةً في عقولنا وأذهاننا وقلوبنا وأحاسيسنا لأشخاص تركوا لنا صفات العمل الدؤوب واستنبطنا منهم قيم العدل والمساواة التي فرضت علينا احترامهم النابع من الذات وكم تمر على الإنسان عبر مراحل حياته المختلفة محطات تفرض تسجيل نفسها في قمة ذاكرة الإنسان.
وفي طيات صفحات هذا الكتاب لا يجد الإنسان إلا أن يقف وقفه إجلال وإكبار وتقدير واحترام لما كان عليه قضاؤنا في تلك المدة ولا أخفي على القارئ الكريم أنني عشت أوقات صعبة بين حزنه وفرح، فرح واعتزاز بما كان عليه قضاؤنا وحزن على فقداننا
مثل هؤلاء القضاة الأجلاء الذين عرفناهم مخلصين لإقامة العدل والمساواة بأحكامهم المختلفة، فآثارهم خالدة التمسناها وتحسسناها واستشعرناها وسنجعلها بوصلة تحدد لنا مسارنا فوجود الإنسان قائم على الاتصال بالحوار والتواصل بالقديم والجديد وحين يعجز الإنسان عن الاتصال والحوار يموت فيه كل شيء ولكننا تحملنا المسئولية الملقاة على عاتقنا في تحمل المسئولية القضائية في هذه المحافظة ارتأينا التنقيب عن هذا التراث الرصين من خلال إظهاره للقارئ الكريم ليعرف رقي هاتين المحافظتين،وهناك العديد من الموظفين الإداريين الذين تركوا لنا بصمات جليلة في كل قسم من أقسام محكمة عدن وإيماناً منا بأهميتهم في صناعة العقول الوطنية من القضاة حينما حققوا قفزة نوعية قضائية شهد لها العالم وسلموها لجيلنا الحالي من الشباب ولتحملنا المسؤولية الملقاة على عاتقنا لهذه السلطة في إطار هذه المحافظة وبمناسبة حلول الذكرى الخمسين لإنشاء المجمع القضائي الذي صادف 15/1/2012م وبمساعدة العديد من الخيرين من قضاة وشخصيات اجتماعية نشكر كل من ساهم بفكره ونصح لنا أو دلنا على معلومـات ولم نذكـره في صفحات هذا الكتاب ونخص بالشكر كلاً مـن:- القاضي/ نجيب شميري الذي ارتوينا من معلوماته الكثير، والأستاذة/راقية حميدان والأخ العزيز الأستاذ الباحث والصحفي في تاريخ عدن  والإعلامي / بلال غلام حسين، الذي كان له السبق في مد يد العون لي بالبحث في الكثير من المراجع التاريخية الإنجليزية من مكتبات عالمية لاستخراج وتقديم البحث الخاص بالبدايات الأولى لتأسيس القضاء في عدن، بالإضافة إلى الكثير من الصور التاريخية لمحاكمات حدثت في أروقة محاكم عدن. كما أخص بالشكر بعد الله الأخوين القاضي/وجيه مرشد والأخ العزيز المستشار/ هاني النعيمي الذين ساهموا في إعداد جانب من تاريخ قضاء عدن وأيضاً الأخ/محمد عليوه، والأستاذ الصحفي والإعلامي عيدروس عبدالله باحشوان، كما أشكر الصديق والأخ الدكتور عصام مقبلي (أبو عمرو) الذي أسهم بلمساته وملاحظاته اللغوية أن يرى الكتاب النور،وكل الذين أعطونا حافزاً في إعداد هذا الكتـــاب، والشكر بعد الله موصولاً للدكتور/عبدالعزيز بن صالح بن حبتور الذي قام بالتوجيه بطباعة الكتاب في مطبعة جامعة عدن.
إن المتأمل يجب أن يفهم أن القضاء هو الركيزة الأساسية والمقياس الحقيقي الذي تقاس بموجبه أوضاع أحوال الأمم والشعوب فإن صلحت هذه الركيزة واستقامت صلحت بصلاحها أحوالهم وأوضاعهم، ولا يكون ذلك إلا باختيار قضاة من ذوي الكفاءة والدين والورع والعدالة وإن تم هذا الأمر عمّت العدالة حياة العباد، كما يجب أن نستوعب أن عدن وحضرموت كانتا تمتازان بسطوة القانون وسيادته على أرض الواقع بين أوساط الناس، وكانت المحاكم هي من يفرض هيبة القانون في جميع مناحي الحياة العامة،  والكل سواء في نظر القانون حينها وقد ضربنا لذلك أمثله ضمّناها كتابنا هــذا.
وعلى الرغم مما شهدته محافظتا (عدن –حضرموت) من إزدهار في تاريخهما القضائي إلا أنه وللأسف فإن ذلك التاريخ لم يُدوّن، الأمر الذي دفعنا لتدوينه والبحث في تاريخ هذا القضاء العملاق إيماناً منا بأنه لابّد من كتابة ذلك التاريخ ولو بالشيء اليسير ليكون أسطورة تاريخية لأجيالنا القادمة ليعرفوا كيف كان القضاء وتاريخه في هاتين المحافظتين ابتداءً من فترة الاحتلال البريطاني لعدن وحكم الدولتين الكثيرية والقعيطية لحضرموت وحتى العام 1990م، وقد ضمّنّا الكتاب بعض أشهر المحاكمات التي تبوأ فيها القضاء مقاعد صدق عاليه في تاريخ القضاء في أثناء فترة الاحتلال البريطاني في عدن والدولة الحضرمية في حضرموت وبما كان يعرف حينها بالقضاء الوطني حينما كان القضاء يضرب به المثل الأعلى في إقامة العدل والنزاهة وتنفيذ الأحكام ورفع الظلم وكان قضاة ذلك العصر لايخشون في الله لومة لائم، لذلك كان حرصاً منا ذكر القاضي والمواطن في تلكم الأيام لنسير معاً على نهجهم ونعرف كيف نظم القانون إجراءات القضاء وأحكامه ولهذا أرجو أن أكون قد حققت ما أصبو إليه راجياً من الله وأن يرزقنا جمعياً كمال النفع والانتفاع بما جمعنا ونسأله من الخير الكثير والعفو عن التقصير. ،، والحمد لله أولاً وأخراً ،،

الموضـــــوع	الصفحة
المقدمة	3
مراحل تطور التنظيم القضائي لمحاكم عدن محكمة استئناف محافظة عدن	7
نظام تشكيل محاكم عدن	7
المرحلة الأولى – فترة ما قبل استقلال مستعمرة عدن في الاحتلال البريطاني	7
المرحلة الثانية – فترة ما بعد الاستقلال في عام 67م وحتى قبل الوحدة اليمنية	8
المرحلة الثالثة – مرحلة قيام الوحدة اليمنية بين الشمال والجنوب في 22/5/90م:	10
التشريع والجهاز القضائي بعد الاستقلال الوطني	13
حال القضاء قبل دخول بريطانيا إلى عدن وبعده	16
القضاء فـــي عـــــدن	21
أولاً: مؤسسة القضاء	22
ثانياً: المكانة الاجتماعية للقضاة:	28
الفصل الأول القضاء في الجنوب التنظيم القضائي في اليمن الديمقراطية (جنوب اليمن سابقاً)	31
الفصل الثانــي محافظة حضرمــوت	37
فترة ما بعد الإسلام: فترة ما قبل الاحتلال	37
الفترة بين القرن الرابع حتى الثامن الهجري	38
الدور القبلي: القرن الثامن حتى الثالث عشر الهجري	38
الدولتين القعيطية والكثيرية	39
عام 1359هـ-1940م عصر النهضة القانونية	40
تنظيم وتشكيل المحاكم لآخر مرة قبل الاستقلال في الدولة القعيطية	45
النظام القضائي في الدولة الكثيرية قبل الاستقلال مباشرة	48
1-الإدعــاء الـعام في حضرمـوت	51
2-نظام البشعة في حضرموت	51
3-القوانين في حضرموت	52
4-القضاء في حضرموت	54
5-المحاماة في حضرموت	55
6-علانية المحاكمات والرسوم	55
7-قضايا العهدة	55
مؤتمـــر القضـاة	57
الفصل الثالث بناء الجهاز القضائي بعد نوفمبر 1967م وحتى أكتوبر 1978م	59
الخطوة التصحيحية 22 يونيو/1969م	60
إجـراءات مايـو/1972م	61
مسـودة قانـون العرف	62
الوضع القضائي في منتصف 1972م	62
هيئة الاستئناف العليا الموقتة	63
حـل مسألـة الكادر	63
الفصل الرابع المبادئ الأساسية للنظام القضائي	65
المبحث الأول: استقــــلال القضــــاة	65
المبحث الثاني: القضاء في المحكمة فقط	68
المبحث الثالث: درجـــــات التقاضــــي	69
المبحث الرابع :المساواة أمام القضاة	73
المبحث الخامس: مــجانيـــة القضــاء	74
المبحث السادس: علانية الجلسات	75
المبحث السابع: مشاركة الشعب في القضاء	78
المبحث الثامن : حق الدفاع للمتهم	80
المبحث التاسع: شفهية المرافعات	83
المبحث العاشر: الدور الإيجابي والتربوي للمحاكم	84
المبحث الحادي عشر: لغة الإجراءات في المحاكم	85
المبحث الثاني عشر: حقوق الأجانب القانونية	86
الفصل الخامس الإدعــــاء الـعـام	91
وضع الإدعاء العام بعد الاستقلال الوطني	92
مهمات الإدعــاء الـعـام	93
الفصل السادس مهنـــة المحامـــاة	95
المحاماة في اليمن الديمقراطية	96
الدستور الوطني الديمقراطي الأول والثاني	97
قانون تنظيم وزارة العدل والأوقاف رقم (27) لعام 1972م	97
حضور المحاميـن	97
كيفية ممارسة المهنة	98
واجبات المحامين وحقوقهم	99
التوكيــل	100
تأديب المحامين	100
علاقة المحامين بالمحاكم والمواطنين	101
مستقبل مهنة المحاماة	103
الفصل السابع الأحـداث والإجراءات الجنائية	111
قبل الاستقـلال	111
الوضع بعد الاستقلال	113
الإجراءات المتبعة في قضايا الأحداث	115
الحالة الأولى الإجراءات	115
الحالة الثانية: التدابير والعقوبات	118
القانــون رقــــم ( 2 ) لسنـــة 1864م الصادر عن الحاكم العام للهند في المجلس وقع عليه الحاكم العام في 21/2/1814م قانون ينص على إدارة القضاء المدني والجنائي في عدن	123
الاختصاص المدني	124
المرافعات المدنية	127
الإجراءات الجنائية	129
أحكـام عامــة	131
النظام رقم (11) لسنة 1891م نظام لتحديد القوانين التي تصبح نافذة في عدن وملحقاتها	133
الأقليات العرقية في عـــدن (القوانين/ المحاكم/ العادات للفترة من 1839-1967)	135
الوضع القانوني لعـدن: 1839/1967م	138
1-القانون الجنائي	138
2-الأحوال الشخصية	139
3-القانون المدني	139
قانون/ بومبي رقم (4/1827م)	139
مقتطفات تاريخية من قضايا وأحكام عدن أبان الزمن الجميل	145
أشهر قضاة عدن الشرعيين قبل تأسيس المحاكم المدنية في الأعوام ما بين 500-600 هجرية	151
قائمة بيانات قضاة عدن (من القرن الأول إلى العاشر الهجري)	154
(الملحـق ألف)القوانين – اللوائـح	177
الـملحـق (ب)قضايا وأحكام المحاكم	181
ملحق الصور	186
الخاتمـة	214