موقع جامعة عدن الإلكتروني
نظّم مركز المرأة بجامعة عدن، صباح اليوم، المنتدى التبادلي على المستوى الوطني حول توطين القرار 1325 للمرأة والسلام والأمن، برعاية كريمة من معالي رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور، الخضر ناصر لصور، وبالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الـ(UNDP) تحت شعار الوقاية الحماية المشاركة والتعافي.
وفي المستهل رحب معالي رئيس الجامعة، بالحاضرين جميعًا وعلى رأسهم القاضي، صباح أحمد العلواني، عضو مجلس القضاء الأعلى، على هذا الحضور والمشاركة في أعمال المنتدى التبادلي الذي ينظّمه مركز المرأة للبحوث والتدريب، والذي عادةً ينظم العديد من الفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة ومناصرتها لرفع الوعي المجتمعي بحق المرأة لتعزيز الخطاب التنويري تجاه قضاياها.
وشدّد الدكتور لصور، على ضرورة التشبيك الدائم والمستمر ما بين منظمات المجتمع المدني والمرأة لرفع مستوى الوعي العام لضمان الوقاية من النزاعات وكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب. منوّهًا الى ضرورة تفعيل كافة التشريعات والقوانين المرتبطة بالمرأة وحقوقها.
من جانبها أكدت الدكتورة، هدى علي علوي، مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب، على أهمية القرار1325 في مكافحة العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح وتفعيل مشاركة المرأة في عمليات السلام، وضرورة نشر ثقافة المرأة وحقوقها المكفولة شرعًا وقانونًا وضرورة إشراكها المناصب القيادية ومراكز صُنع القرار وممارسة حقّهن في العمل والتعليم دون انتقاص أو تقليل.
وتناول المنتدى التبادلي على المستوى الوطني لتوطين القرار 1325 في جلساته العديد من المواضيع بحضور كوكبة من القيادات النسوية على المستوى المحلي بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الـ(UNDP).
وكانت الجلسة الأولى ضمن محور الوقاية تحمل عنوان: "الإنجازات التي تعكس تجارب وخبرات مؤسسة وجود للأمن الإنساني. أجندة السلام والأمن" للأستاذة مها عوض، والجلسة الثانية ضمن محور الحماية، تحمل عنوان: "تعزيز حماية النساء والوصول للقضاء" للقاضي، صباح أحمد العلواني، وحملت الجلسة الثالثة، ضمن محور المشاركة، عنوان: "دور اللجنة الوطنية للمرأة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية للمرأة والسلام والأمن" للدكتورة، روزا الخامري بينما حملت الجلسة الرابعة ضمن محور التعافي عنوان: "الخطة الوطنية للمرأة للسلام والأمن" للدكتورة، ابتهاج الخيبة.
وخرج المنتدى بالعديد من التوصيات التي من شأنها النهوض بحقوق المرأة ورفع القدرات لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي من خلال عقد العديد من الورش الهادفة الى رفع مستوى الوعي وتفعيل القوانين والتشريعات المرتبطة بها وإشراكها في العمل السياسي والقيادي.
