آخر تحديث :الجمعة-21 يونيو 2024-11:46م
جامعة عدن

اصدارات الجامعة


دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان:الموجز في القانون التجاري اليمني للدكتور / سعيد محمد هيثم

الجمعة - 10 يناير 2014 - 01:01 م بتوقيت عدن

 دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان:الموجز في القانون التجاري اليمني للدكتور / سعيد محمد هيثم



أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب جديد ضمن

سلسلة الكتاب الجامعي لعام 2013

بعنوان: 


الموجز في القانون التجاري اليمني

 للدكتور / سعيد محمد هيثم

كلية الحقوق

 



غلاف الكتاب




ونستعرض هنا مقدمة الكتاب ومحتوياته

     بعد نفاذ الطبعة الأولى من هذا الكتاب يسرنا أن نقدم للدارسين والمهتمين الطبعة الثانية مصححة ومنقحة حسب آخر التعديلات في التشريعات اليمنية ذات العلاقة بالقانون التجاري، كالقانون المدني الجديد رقم (14) لسنة 2002 وخاصة تصحيح الاختلاف في ترقيم مواد هذا القانون عن سابقه.
  والقانون التجاري النافذ 32 لسنة 1991م وآخر تعديلاته بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 فيما يخص المادة (28) منه بشأن السماح للأجانب بمزاولة التجارة في الجمهورية اليمنية دون حاجة إلى شريك يمني.
  وقد طالت التعديلات عدد من مواد قانون الشركات التجاريةالنافذ رقم (22) لسنة 1997م بموجب القانون رقم (28) لسنة 2004م وكذلك قانون السجل التجاري.
  وخاصة المواد التالية: (94) (22/أ) (134/أ) و(173/أ) و(227) و(242) و(245/أ) و(248/أ،ج) و(254/د) و(255/أ) و(258/أ) (261/أ) و(261/أ)و(266) و(267) و(272). والتي تنص على رفع مبلغ رأسمال شركات الأموال وكذا رفع قيمة الأسهم والحصص وعدد الشركاء في هذه الشركات. حيث تم إدخال هذه التعديلات في المتن في المواقع المحددة لها، مع وضع إشارة * نجمة صغيرة للتوضيح كل ما اقتضى الأمر لذلك.
    وقد تم إجراء هذه التعديلات في التشريع التجاري وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالتجارة كمتطلب لإنضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمة التجارة العالمية والتي قبلت اليمن عضواً فيها بتاريخ 4/12/2013م، إلى جانب هذا تمت بعض التصويبات الطباعية والتي قام بها مشكوراً الدكتور سامح حامد منيعم أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية الحقوق – جامعة عدن.


الموضوع

الصفحة
مقدمة الطبعة الثانية
5
المقدمة
7
الباب التمهيدي
مفهوم القانون التجاري وتطوره
9
الفصل الأول
ماهية القانون التجاري وموضوعه

11
المبحث الأول: التعريف بالقانون التجاري وتطوره
12
المبحث الثاني: موضوع القانون التجاري (نطاق تطبيقه)
15
  المطلب الأول: النظرية الشخصية
15
  المطلب الثاني: النظرية الموضوعية
16
  المطلب الثالث: موقف القانون التجاري اليمني من هذه النظريات
17
الفصل الثاني
تاريخ القانون التجاري وبيان مصادره
19

المبحث الأول: لمحه موجزة عن تطور القانون التجاري

19
  المطلب الأول: العصور القديمة
19
  المطلب الثاني: العصور الوسطى
21
  المطلب الثالث: العصور الحديثة
22
  المطلب الرابع: تاريخ القانون التجاري اليمني
23
المبحث الثاني: مصادر القانون التجاري
25
  المطلب الأول: التشريع التجاري
25
  المطلب الثاني: القانون المدني
26
  المطلب الثالث: الشريعة الإسلامية
26
  المطلب الرابع: العرف التجاري
26
  المطلب الخامس: مبادئ وقواعد العدالة
28
الباب الأول
الأعمال التجارية

31
الفصل الأول
نظرية الأعمال التجارية

33
المبحث الأول: الضوابط الفقهية للتفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية
34

  المطلب الأول: نظرية المضاربة

34
  المطلب الثاني: نظرية التداول
34
  المطلب الثالث: نظرية المقاولة أو المشروع
35
  المطلب الرابع: نظرية الحرفة
35
المبحث الثاني: الآثار القانونية للتفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني
37
  المطلب الأول: قواعد الالتزامات التجارية
37
  المطلب الثاني: القواعد القضائية والإجرائية للدعاوي والأحكام التجارية
38
الفصل الثاني
الأعمال التجارية في القانون اليمني

41
تمهيد:
41
المبحث الأول: الأعمال التجارية يقصد المضاربة
42
المبحث الثاني: الأعمال التجارية بموجب نص القانون
50

  المطلب الأول: الأعمال التجارية البرية

52
  المطلب الثاني: السمسرة والوكالة بالعمولة
53
  المطلب الثالث: الوكالة بالعمولة
54
  المطلب الرابع: الأوراق التجارية
55
  المطلب الخامس: تأسيس الشركات
56
  المطلب السادس: المخازن العامة
56
  المطلب السابع: التأمين بأنواعه
57
  المطلب الثامن: المحلات المعدة للجمهور
58
  المطلب التاسع: توزيع الماء والكهرباء والغاز
59
  المطلب العاشر: النقل براً وبحراً
59
  المطلب الحادي عشر: الطبع والنشر والصحافة
59
  المطلب الثاني عشر: المصانع
60
  المطلب الثالث عشر: مقاولات بناء العقارات
61
  المطلب الرابع عشر: الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية
62
المبحث الثالث: الأعمال التجارية بالتبعية
64
المبحث الرابع: الأعمال المختلطة
67
الباب الثاني
التـــــاجــــر

69
الفصل الأول
شروط اكتساب صفة التاجر

71
المبحث الأول: شرط اشتغال في المعاملات التجارية
71
المبحث الثاني: شرط احتراف التجارة
72
المبحث الثالث: شرط مزاولة التجارة باسمه ولحسابه الخاص
74
المبحث الرابع: شرط الأهلية الواجبة للتجارة
75

  المطلب الأول: أهلية اليمنيين للتجارة

75
  المطلب الثاني: أهلية القاصر لمباشرة التجارية
76
  المطلب الثالث: أهلية الأجانب للتجارة
77
المبحث الخامس: شرط مشروعية النشاط التجاري
80
الفصل الثاني
الآثار القانونية لاكتساب صفة التاجر
83
المبحث الأول: مسك الدفاتر التجارية
83

  المطلب الأول: الأشخاص الملزمة بمسك الدفاتر

84
  المطلب الثاني: الدفاتر التجارية الواجب مسكها
84
  المطلب الثالث: الجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية
85
  المطلب الرابع: دور الدفاتر التجارية في الإثبات
87
  المطلب الخامس: كيفية الاحتجاج بالدفاتر التجارية
90
المبحث الثاني: القيد في السجل التجاري
90
  المطلب الأول: تعرف السجل التجاري ووظائفه
91
  المطلب الثاني: الأشخاص الملزمة بالقيد في السجل التجاري
93
  المطلب الثالث: شطب القيد من السجل التجاري
94
  المطلب الرابع: الجزاء المترتب على الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري
96
المبحث الثالث: إشهار النظام المالي للزواج
97

المبحث الرابع: الإلتزام بعدم المنافسة غير المشروعة

98
الباب الثالث
المحل التجاري (المتجر)
99
الفصل الأول
التعريف بالمحل التجاري وتكييفه القانوني
101
المبحث الأول: التعريف بالمحل التجاري وخصائصه
101