آخر تحديث :الثلاثاء-16 أبريل 2024-01:13ص
جامعة عدن

اصدارات الجامعة


دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان:التشريع المالي والضريبي للدكتور / أ.د.خالد عمر عبدالله باجنيد

الثلاثاء - 23 ديسمبر 2014 - 12:34 م بتوقيت عدن

  دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان:التشريع المالي والضريبي للدكتور / أ.د.خالد عمر عبدالله باجنيد



أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب جديد ضمن

سلسلة الكتاب الجامعي لعام 2014

بعنوان: 


التشريع المالي والضريبي

للدكتور/  أ.د.خالد عمر عبدالله باجنيد


 



غلاف الكتاب




ونستعرض هنا مقدمة الكتاب ومحتوياته


         النفس البشرية والكامن داخلها من مشاعر وتناقضات وخبايا يعتبر لغزاً محيراً، فالإنسان بقدر ما يكون  الخير بارز أمامه، ومع ذلك يسعى إلى مواطن الشر، وبخاصة عندما يستسلم لنشوة اللذة في كل ما يقود إلى إيذاء الآخرين دون واعز من ضمير.فكم النفس البشرية مليئة بالتناقضات، وكم تزداد حدة السلوك المتناقض، عندما يرتبط الأمر بكرسي السلطة والإدارة. وكم تساعد مغريات الإدارة من الانحراف في السلوك مما يدفع رجل الإدارة إلى إساءة استعمال السلطة، مما يجعل إرادته الخاصة هي التي تتحكم في تصرفات الإدارة. وعندما تطغى إرادة رجل الإدارة وأهوائه عند صناعة القرار الإداري ، فإن ذلك يصبح خروجاً عن مقتضيات السبب الذي ينبغي أن يكون مستقل عن إرادة رجل الإدارة عند اتخاذه للقرار الإداري، وهنا تتحكم النوازع الذاتية، مما يجعل تصرفات رجل الإدارة خارج نطاق المشروعية، لكونها أعمال تعصف بحقوق الأفراد وتشكل خطراً على الحريات العامة.                                     وبحكم أن الإدارة تملك السلطة والقدرة على فرض قراراتها حتى باستخدام القوة المادية، وإن الأفراد هم الطرف الأضعف في هذه العلاقة والخاضعين لكل ما يصدر من الإدارة، فكان لابد من وسيلة لتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد، وذلك بإخضاع الإدارة لرقابة القضاء حتى يكون الأفراد في مأمن من الإدارة في حالة خروجها عن المشروعية. وهنا تبرز أهمية القضاء الإداري. فالقضاء الإداري هو إذا الجهة القادرة على فرض احترام القانون من خلال دوره الرقابي، الذي يصل إلى درجة إلغاء قرارات الإدارة المعيبة بأي عيب من عيوب المشروعية، وفرض التعويض كجزاء لجبر الضرر الذي تحدثه الإدارة. وهكذا يبرز القضاء الإداري كضرورة قانونية وحضارية لدوره في تأكيد احترام المشروعية وفرض سيادة القانون. وتزداد هذه الهمية، لكونه، أي القضاء الإداري، يملك القدرة والسلطة في جعل الإدارة تلتزم بأحكامه، بل أن دوره كقضاء إنشائي في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، يجعل هذا الدور يتجاوز مجرد تطبيق القاعدة القانونية على الخصومة المعروضة أمامه، ليصل إلى امتلاك القضاء سلطة خلق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق، إلى جانب تفسير القواعد القانونية وتطويرها بما يتلاءم والظروف المتغيرة. 
وقد سعينا جاهدين للإمساك في دراستنا هذه بفكرة القضاء الإداري ومكانته بين النظم القضائية مما أضفى الطابع المقارن على دراستها، ومع حرصنا على إبراز قضاء المظالم كنموذج قضائي متميز أنتجته التجربة العربية الإسلامية. وفي هذا الاتجاه تتناول دراستنا في هذا الكتاب النماذج المختلفة للنظم القضائية كتمهيد للولوج إلى دراسة القضاء الإداري والدعاوى الإدارية
 
 
الفهرس
مقدمة 
3
تمهيد : الشرعية كمبدأ ونظام: 
5
  اولاً: المعنى والابعاد 
5
  ثانياً :الأبعاد الأيديولوجية للشرعية:   
12
  ثالثأ :سيادة القانون 
13
  رابعاً: الشرعية والحريات العامة 
15
الجزء الاول :الضريبة والمبادىء التي تحكمها
17
الفصل الاول: الضريبة مدلولها واهدافها وشروطهاوتكييفها القانوني
19
المبحث الاول:  تعريف الضريبة 
19
المبحث الثاني: اهداف الضريبية 
24
المبحث الثالث: شروط الضريبة 
39
المبحث الرابع: التكييف القانوني للضريبة 
45
اولا: النظرية التعاقدية 
45
ثانيا: نظرية سيادة الدولة  
47
ثالثاً:نظرية المقدرة على الدفع   
48
 الفصل الثاني: المباديء الدستورية التي تحكم المجال الضريبي 
51
المبحث الاول: مبدأ الاختصاص التشريعي في المجال الضريبي 
51
المبحث الثاني:  مبدأ المساواة أمام الضريبة 
62
المبحث الثالث: مبدأ العدالة الضريبية  
81
المبحث الرابع: مبدأ عدم الرجعية في المجال الضريبي 
84
المبحث الخامس: مبدأ سرية الضريبة وتطبيقاتها  في المجال الضريبي 
89
الجزء الثاني: التهرب الضربي
107
الفصل الأول:  المدلول العام للتهرب الضريبي وابعاده 
113
المبحث الاول:  مفهوم فكرة التهرب الضريبي 
113
المبحث الثاني: ابعاد التهرب الضريبي 
116
الفصل الثاني: انواع التهرب وما يميزه عن ما قد يتشابه به 
121
المبحث الأول:التهرب الضريبي على المستوى الدولي والتهرب الضريبي على المستوى الداخلي 
121
المبحث الثاني: التهرب الضريبي وما يميزه عن ما قد يتشابه به 
127
المطلب الاول: التهرب الضريبي  والغش الضريبي 
127
المطلب الثاني: التهرب الضريبي والتجنب الضريبي 
130
المطلب الثالث: التهرب الضريبي والتهريب الضريبي 
132
المطلب الرابع: التهرب الضريبي والغلط 
133
الجزء الثالت: الدعوى الضريبة
135
الفصل الاول:  ماهية الدعوى الضريبية وخصائصها 
137
المبحث الاول:  ماهية الدعوى الضريبية 
137
المبحث الثاني:الطبيعة القانونية للدعوى الضريبية 
144
المبحث الثالث: خصائص الدعوى الإدارية الضريبة 
149
الفصل الثاني:  مركز الخصوم في الدعوى الادارية 
153
المبحث الاول: العلاقة غير المتكافئة بين الادارة والفرد 
153
المبحث الثاني: مركز الفرد في الدعوى الادارية 
155
المبحث الثالث: مركز الادارة في الدعوى الادارية 
157
 الفصل الثالث: شروط صحة الدعوى الضريبية وقبولها 
159
المبحث الاول: شرط الاختصاص القضائي 
159
المبحث الثاني: شرط الميعاد في الدعوى الضريبة 
165
المطلب الاول: ماهية الميعاد وضماناته  
165
المطلب الثاني:التكييف القانوني لميعاد الطعن 
167
المطلب الثالث:ارتباط شرط ميعاد الطعن بالنظام العام
170
المطلب الرابع:العلم بالقرار ووسائل العلم بالقراروبدء ميعاد الطعن: 
173
الفرع الاول: ماهية العلم بالقرار الاداري 
173
الفرع الثاني: وسائل العلم بالقرار وبدء سريان ميعاد الطعن 
177
المطلب الخامس: العلم اليقيني بالقرار الاداري   
181
المطلب السادس: العلم بالقرار في المجال الضريبي   
205
المطلب السابع: عبء اثبات القرار    
207
المطلب الثامن: احتساب المدة وتجاوز ميعاد الطعن    
208
المطلب التاسع: سقوط الحق في رفع الدعوى    
210
المطلب العاشر: المطلب العاشر وقف الميعاد:   
210
المبحث الثالث: شرط المصلحة في الدعوى الادارية الضريبية 
213
المطلب الاول: مفهوم شروط المصلحة وابعاده  التشريعية والقضائية والفقهية 
213
المطلب الثاني: المصلحة كشرط لرفع الدعوى 
221
المطلب الثالث: تحقق المصلحة عند رفع الدعوى  ومدى جدوى استمرايتها
223
المبحث الرابع: شرط الصفة 
228
المبحث الخامس: شرط الطعن امام لجنة الطعون الضريبية 
230
المطلب الاول: ماهية لجنة الطعون وجوبيتها وطبيعتهاالقانونية وتشكيلها 
230
المطلب الثاني: اجراءات رفع الطعون امام لجنة الطعون الضريبية 
232
المطلب الثالث: اجراءات الطعون الادارية ومراحلها في مجال  ضريبة المبيعات 
236
المطلب الرابع: قرار لجنة الطعون الضريبية وتمييزه عن الأعمال القضائية
243
المطلب الخامس:طبيعة قرار لجنة الطعون الضريبية 
247
الفصل الرابع: نظام التقاضي في الدعوى الضريبية 
246
المبحث الاول: طبيعة التقاضي في الدعوى الضريبية 
246
المطلب الاول: محل الدعوى الضريبية:
246
المطلب الثاني: طبيعة الطعون الضريبية وتعدد مقاصدها 
251
المبحث الثاني: اجراءات التقاضي في الدعوى الضريبية امام المحكمة الابتدائية 
258
  المطلب الاول:اجراءات النظر امام المحكمة الابتدائية 
258
الفرع الاول: اجراءات تقديم الدعوى   
258
الفرع الثاني: اجراءات النظر في الدعوى 
262
الفرع الثالث: متطلبات الضمانات والفاعلية اثناء النظرفي الخصومة الضريبية 
265
  المطلب الثاني: عوارض الخصومة 
269
  الفرع الاول: وقف سيرالخصومة الضريبية ومترتباته 
270
  الفرع الثاني:  انقطاع سير الخصومة الضريبية 
282
   المطلب الثالث: الحكم في الدعوى الابتدائية 
290
المبحث الثالث: اجراءات الطعن في حكم المحكمة الابتدائية امام محكمة الاستئناف 
292
المطلب الاول: إجراءات تقديم الطعن أمام محكمة الاستئناف 
292
المطلب الثاني: ميعاد الطعن امام المحكمة الاستئنافية 
295
المطلب الثالث: إجراءات نظر الطعن أمام المحكمة الاستئنافية  
295
المطلب الرابع: الحكم في الطعن  
299
  المبحث الرابع: الطعن في حكم المحاكم الاستئنافية اما المحكمة العليا 
300
المطلب الاول: طبيعة الطعن أمام المحكمة العليا  
300
المطلب الثاني:  إجراءات رفع الطعن امام المحكمة العليا 
301
المطلب الثالث: ميعاد الطعن امام المحكمة العيا. 
304
المطلب الرابع:  إجراءات نظر الطعن أمام المحكمة العليا 
305
المطلب الخامس: إصدار الحكم  في الطعن امام المحكمة العليا 
307
  الهوامش 
309
  الفهرس 
318