آخر تحديث :الأحد-21 أبريل 2024-10:28م
جامعة عدن

اصدارات الجامعة


دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان: أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني د/ الخضر عبد الله حنشل

الخميس - 04 سبتمبر 2014 - 09:51 ص بتوقيت عدن

دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان:  أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني د/ الخضر عبد الله حنشل



أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب جديد ضمن

سلسلة الكتاب الجامعي لعام 2014

بعنوان: 


أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

د/ الخضر عبد الله حنشل

 



غلاف الكتاب




ونستعرض هنا مقدمة الكتاب ومحتوياته


     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين.
  وبعد فإن الشريعة الإسلامية الغراء، قد جاءت شاملة لكل قضايا الحياة حيث لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتعرضت لها،ومن أهم القضايا الحياتية التي تعرضت لها الشريعة الإسلامية المعاملات المختلفة إنطلاقاً من أن الدين المعاملة، حيث أرست الشريعة المحمدية السمحاء قواعد التعامل بين الناس، وبينت الطرائق المشروعة التي يسلكها الفرد المسلم لكي يقضي حاجاته الأساسية، ومعلوم أن الإنسان كأئن اجتماعي بطبعه فهو لا يستطيع أن يلبي بمفرده كل احتياجاته  إلا من خلال التعاون مع بني جنسه، وتعد المعاملات المالية مظهراً مهماً من مظاهر التعاون بين الناس، فهي تحتل مكانة مرموقة في حياة البشر، حيث لا يمر يوم في حياة الفرد إلا ويبرم العديد من المعاملات، كالبيع أو الشراء أو غير ذلك ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم المعاملات المالية بهدف الحفاظ على مصالح الناس من خلال استقرار المعاملات وقد بذل فقهاء هذه الشريعة جهوداً جبارة في صياغة الأحكام العملية المتعلقة بمعاملات الناس المالية من بيع وشراء وإجارة ورهن وغيرها.
وقد كنت أروم دائماً للمساهمة ولو بصورة موجزة في إخراج كتاب يحتوي على بعض المعاملات المالية في الفقه والقانون .. وقد تم ذلك بفضل الله وتوفيقه حيث أحتوى هذا الكتاب على دراسة أهم المعاملات المالية في الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني النافذ رقم 14 لسنة 2002م وذلك بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كليات الحقوق – وقد تطرقت في هذا الكتاب إلى دراسة أهم النظريات الفقهية والقانونية، وهي نظريات الحق والمال والملك والعقد، ثم بعد ذلك تم دراسة أهم العقود المالية التي تتكرر في حياة الناس، والتي تعد عنواناً بارزاً للتعامل التجاري .. وأبرزها عقود البيع والإجارة، والشركات ، والاستصناع وقد حاولت في هذا الكتاب تسليط الضوء على الأحكام الفقهية لفقهاء المذاهب الإسلامية دون التقيد بمذهب بعينه بهدف بيان القول الراجح من الآراء الفقهية والذي يتناسب مع معطيات الزمن المعاصر وحرصت كذلك على بيان الطريق الذي سلكه القانون المدني اليمني، بهدف تحديد الموقف الذي اتخذه القانون اليمني، ولا أدعي أن هذا الكتاب قد جاء كاملاً لا يعتوره النقص والخطأ، وإنما هو جهد بشري يعتريه ما يعتري البشر من نقص وسهو وخطأ، وحسبي أنني بذلت جهدي، وهو جهد المقل، وأسال الله العلي القدير العفو عن الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله الموفق


   



المحتويات



الموضوع

رقم الصفحة

المقدمة

3

الباب الأول: (النظريات الفقهية)

 

الفصل الأول: نظرية الحق

6

المبحث الأول: التعريف بالحق ومصادره

8

المطلب الأول: تعريف الحق

8

المطلب الثاني: مصادر الحق

11

المبحث الثاني: أركان الحق

17

المبحث الثالث: أقسام الحق

23

المطلب الأول: أقسام الحق في الفقة الإسلامي

23

المطلب الثاني: أقسام الحق في القانون اليمني

36

المبحث الرابع: آثار الحق ونقله وانقضائه

38

المطلب الأول: آثار الحق ونقله وانقضائه في الفقه الإسلامي

38

المطلب الثاني: آثار الحق ونقله وانقضائه في القانون المدني

46

الفصل الثاني: نظرية المال

50

المبحث الأول: التعريف بالمال

51

المبحث الثاني: الشروط اللازمة لاعتبار الشيئ مالاً

56

المبحث الثالث: أقسام المال

58

المطلب الأول: أقسام المال في الفقه

58

المطلب الثاني: أقسام المال في القانون

68

الفصل  الثالث: نظرية الملكية

73

المبحث الأول: نبذة موجزة عن حق التملك في الإسلام

73

المبحث الثاني: التعريف بالملكية

76

المبحث الثالث: أقسام الملكية

77

المطلب الأول: الملك التام

77

المطلب الثاني: الملك الناقص

103

الفصل الرابع: نظرية العقد

116

المبحث الأول: التعريف بالعقد والألفاظ ذات الصلة به

117

المطلب الأول: تعريف العقد

117

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالعقد

117

المبحث الثاني: أركان العقد

122

المطلب الأول: أركان العقد في الفقه الإسلامي

122

المطلب الثاني: أركان العقد في القانون اليمني

194

المبحث الثالث: أقسام العقد

205

تقسيم العقد في اللغة

205

تقسيم العقود في القانون

224

المبحث الرابع: عيوب العقد (عيوب الإرادة)

227

المطلب الأول: عيوب الإرادة في الفقه الإسلامي

227

المطلب الثاني: عيوب الإرادة في القانون اليمني

242

المبحث الخامس: انتهاء العقد

249

المطلب الأول: انتهاء العقد في الفقه الإسلامي

249

المطلب الثاني: انتهاء العقد في القانون اليمني

255

الباب الثاني: العقود المالية

264

الفصل الأول: عقد البيع

265

المبحث الأول: التعريف بعقد البيع وأدلة مشروعيته

265

المطلب الأول: تعريف البيع

265

المطلب الثاني: أدلة مشروعية البيع

270

المبحث الثاني: أركان البيع

273

المطلب الأول: أركان البيع في الفقه

273

المطلب الثاني: أركان البيع في القانون

296

المبحث الثالث: الآثار المترتبة على البيع

302

المطلب الأول: الآثار المترتبة على البيع في الفقه

302

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على عقد البيع في القانون

309

المبحث الرابع: بعض أنواع البيوع

313

المطلب الأول: بعض أنواع البيوع في الفقه الإسلامي

313

المطلب الثاني: بعض أنواع البيوع في القانون اليمني

338

المبحث الخامس: البيوع المنهى عنها

340

الفصل الثاني: عقد الإجارة

350

المبحث الأول: المقصود بالإجارة ومشروعيتها

350

المطلب الأول: المقصود بالإجارة ومشروعيتها وشروطها

350

المطلب الثاني: أنواع الإجارة

355

المطلب الثالث: مفهوم الإيجار وشروطه في القانون المدني

358

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على عقد الإجارة

361

المطلب الأول: التزامات طرفي عقد الإيجار في الفقه

361

المطلب الثاني: التزامات طرفي عقد الإيجار في القانون

366

المبحث الثالث: فسخ الإجارة

368

المبحث الرابع: بعض أنواع الإيجار

372

المطلب الأول: بعض أنواع الإيجار في الفقه

372

المطلب الثاني: بعض أنواع الإيجار في القانون

383

الفصل الثالث: الشركات

388

المبحث الأول: تعريف الشركات وأدلة مشروعيتها

388

المبحث الثاني: أقسام الشركات

391

المبحث الثالث: أقسام شركة العقود

394

المبحث الرابع: أقسام الشركات في القانون اليمني

411