| الباب الأول موضوعات من الفكر  السياسي  والقانوني للقانون الإداري | 7 | 
 
  
| الفصل  الأول:  الفصل  بين السلطات بين الوهم والحقيقة. | 9 | 
 
  
| الفصل  الثاني:  فكرة  تقسيم القانون إلى عام وخاص. | 15 | 
 
  
| الباب  الثاني خصائص القانون  الإداري | 19 | 
 
  
| الفصل  الأول:  القانون  الإداري بين الطبيعة القضائية والتشريعية. | 21 | 
 
  
| الفصل  الثاني:  القانون الإداري قانون حديث النشأة ويتميز بالاستقلال | 25 | 
 
  
| الفصل  الثالث:  القانون  الإداري قانون غير مقنن. | 29 | 
 
  
| الفصل  الرابع:  الطابع  التجريبي للقانون الإداري. | 33 | 
 
  
| الباب  الثالث خصوصية القانون  الإداري | 35 | 
 
  
| الفصل  الأول:  مفهوم  وتعريف القانون الإداري. | 37 | 
 
  
| الفصل  الثاني:  نشأة  وتطور القانون الإداري. | 41 | 
 
  
| المبحث الأول: الإدارة في الإسلام. | 41 | 
 
  
| المبحث الثاني: نشأة وتطور القانون  الإداري في فرنسا. | 65 | 
 
  
| المبحث الثالث: نشأة وتطور القانون  الإداري في الدول العربية. | 73 | 
 
  
| المبحث الرابع: نشأة وتطور القانون  الإداري اليمني. | 75 | 
 
  
| الفصل  الثالث:  معيار  القانون الإداري. | 83 | 
 
  
| المبحث الأول: معيار مرفق العام. | 83 | 
 
  
| المبحث الثاني: معيار المصلحة العامة. | 90 | 
 
  
| المبحث الثالث: معيار السلطة العامة. | 95 | 
 
  
| المبحث الرابع: معيار المختلط. | 97 | 
 
  
| الفصل  الرابع:  مصادر  القانون الإداري. | 99 | 
 
  
| المبحث الأول: التشريع. | 99 | 
 
  
| المبحث الثاني: القضاء. | 103 | 
 
  
| المبحث الثالث: العرف. | 105 | 
 
  
| المبحث الرابع: الفقه. | 107 | 
 
  
| الفصل الخامس: علاقة القانون الإداري بفروع القانون  الأخرى. | 109 | 
 
  
| المبحث الأول: القانون الإداري والقانون الدستوري. | 109 | 
 
  
| المبحث الثاني: القانون الإداري  والقانون المدني. | 110 | 
 
  
| المبحث الثالث: القانون الإداري  والقانون المالي. | 112 | 
 
  
| المبحث الرابع: القانون الإداري  والقانون الجنائي. | 113 | 
 
  
| المبحث الخامس: القانون الإداري وعلم  الإدارة | 114 | 
 
  
| الفصل السادس: القواعد القانونية الإدارية.  | 117 | 
 
  
| الفصل السابع: العلاقات القانونية الإدارية. | 123 | 
 
  
| المبحث الأول: خصائص العلاقات القانونية الإدارية. | 123 | 
 
  
| المبحث الثاني: أطراف العلاقات  القانونية الإدارية. | 124 | 
 
  
| المبحث الثالث: سيرورة حركة العلاقات  القانونية الإدارية. | 124 | 
 
  
| الباب  الرابع القواعد الأساسية  للقانون الإداري | 127 | 
 
  
| الفصل الأول: قواعد التصرف الإداري. | 129 | 
 
  
| المبحث الأول: مفهوم وعناصر التصرف الإداري. | 129 | 
 
  
| المبحث الثاني: أنواع التصرف الإداري. | 135 | 
 
  
| الفصل الثاني: قواعد الرقابة. | 167 | 
 
  
| المبحث الأول: الرقابة الإدارية. | 172 | 
 
  
| المبحث الثاني: الرقابة القضائية. | 176 | 
 
  
| الباب  الخامس أعمال السلطة  الإدارية | 175 | 
 
  
| الفصل  الأول:  الضبط  الإداري أو البوليس الإداري. | 177 | 
 
  
| المبحث الأول: مفهوم الضبط الإداري. | 177 | 
 
  
| المبحث الثاني: هيئات الضبط الإداري. | 179 | 
 
  
| المبحث الثالث: أغراض الضبط الإداري. | 180 | 
 
  
| المبحث الرابع: وسائل الضبط الإداري. | 183 | 
 
  
| المبحث الخامس: القيود الواردة على تصرفات هيئات الضبط  الإداري. | 185 | 
 
  
| المبحث السادس: الضبط الإداري في  الظروف الاستثنائية. | 186 | 
 
  
| الفصل  الثاني:  المرافق العامة. | 187 | 
 
  
| المبحث الأول: تعريف المرافق العامة. | 187 | 
 
  
| المبحث الثاني: أنواع المرافق العامة  ونظامها القانوني.. | 189 | 
 
  
| الفصل  الثالث:  المسؤولية ونطاقها. | 197 | 
 
  
| المبحث الأول: في مفهوم المسؤولية الإدارية. | 197 | 
 
  
| المبحث الثاني: أهمية تحديد  المسؤولية. | 200 | 
 
  
| المبحث الثالث: المسؤولية والصلاحية. | 203 | 
 
  
| الباب  السادس تنظيم وتركيب  إدارة الدولة | 205 | 
 
  
| الفصل  الأول:  الأشخاص المعنوية العامة. | 207 | 
 
  
| المبحث الأول: مفهوم الشخصية المعنوية. | 207 | 
 
  
| المبحث الثاني: أنواع الأشخاص لمعنوية  . | 213 | 
 
  
| المبحث الثالث: زوال الشخصية المعنوية  العامة. | 221 | 
 
  
| المبحث الرابع: الآثار الناتجة عن قيام الشخصية المعنوية في القانون الإداري | 222 | 
 
  
| الفصل  الثاني:  أساليب تنظيم إدارة الدولة. | 227 | 
 
  
| المبحث الأول: المركزية الإدارية | 227 | 
 
  
| المبحث الثاني: اللامركزية الإدارية | 228 | 
 
  
| المبحث الثالث: تفويض السلطة | 229 | 
 
  
| المبحث الرابع: الوصاية الإدارية | 231 | 
 
  
| الفصل  الثالث:  أهم الإشكاليات في تركيب الإدارة اليمنية | 235 | 
 
  
| المبحث الأول: النزاعات المركزية والهيئات المحلية | 235 | 
 
  
| المبحث الثاني: استقلالية  المؤسسات العامة أمام النزعة المركزية | 240 | 
 
  
| الفصل الرابع: هيئات الإدارة المركزية | 245 | 
 
  
| المبحث الأول: رئيس الدولة | 245 | 
 
  
| المبحث الثاني: مجلس الوزراء | 246 | 
 
  
| المبحث الثالث: الوزراء | 249 | 
 
  
| المبحث الرابع: المحافظ | 250 | 
 
  
|                                           الباب  السابع                                         253    الامتيازات  السلطوية للإدارة | 
 
  
| الفصل  الأول:  السلطة التقديرية مداها وخطورتها | 255 | 
 
  
| الفصل  الثاني: التنفيذ المباشر | 259 | 
 
  
| المبحث الأول: الغاية من تقييد الإدارة باللجوء إلى  السلطة القضائية | 259 | 
 
  
| المبحث الثاني: حالات التنفيذ المباشر | 260 | 
 
  
| المبحث الثالث: حق التعويض للمتضرر | 262 | 
 
  
| الفصل الثالث: نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة | 263 | 
 
  
| المبحث الأول: مفهوم نزع الملكية الخاصة للمنفعة  العامة | 263 | 
 
  
| المبحث الثاني: طرق نزع الملكية | 264 | 
 
  
| المبحث الثالث: شروط نزع الملكية  للمنفعة العامة | 269 | 
 
  
| الباب  الثامن الوظيفة العامة  والنظام التأديبي | 273 | 
 
  
| الفصل  الأول: الوظيفة  العامة | 275 | 
 
  
| المبحث الأول: مفهوم الموظف العام | 275 | 
 
  
| المبحث الثاني: المبادئ الأساسية  للدخول إلى الوظيفة العامة | 279 | 
 
  
| المبحث الثالث: الأوضاع التي تحكم  علاقة الموظف بالدولة | 282 | 
 
  
| المبحث الرابع: الحريات السياسية  والنقابية | 283 | 
 
  
| المبحث الخامس: شروط التوظيف | 285 | 
 
  
| المبحث السادس: التعيين في الوظائف  العامة | 287 | 
 
  
| المبحث السابع: واجبات الموظف | 290 | 
 
  
| المبحث الثامن: حقوق الموظف | 294 | 
 
  
| الفصل  الثاني:  النظام  التأديبي | 309 | 
 
  
| المبحث الأول: الخطأ التأديبي | 309 | 
 
  
| المبحث الثاني: العقوبة التأديبية. | 312 | 
 
  
| المبحث الثالث: المجالس التأديبية | 313 | 
 
  
| المبحث الرابع: السلطات التأديبية | 313 | 
 
  
| الباب التاسع الأموال العامة | 317 | 
 
  
| الفصل  الأول:  تعريف وتحديد الأموال العامة | 320 | 
 
  
| الفصل  الثاني:  الوضع القانوني للأموال العامة | 323 | 
 
  
| المبحث الأول: الحماية القانونية للأموال العامة. | 323 | 
 
  
| المبحث الثاني: استعمال المال العام | 326 | 
 
  
| المراجع: | 329 | 
 
  
| الفهرس: | 333 |