آخر تحديث :الثلاثاء-16 أبريل 2024-10:12م
جامعة عدن

اصدارات الجامعة


دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان: القانون الإداري اليمني للدكتور خالد عمر عبدالله باجنيد

الخميس - 04 سبتمبر 2014 - 09:51 ص بتوقيت عدن

دار جامعة عدن للطباعة والنشر تصدر كتاب بعنوان:  القانون الإداري اليمني للدكتور  خالد عمر عبدالله باجنيد



أصدرت دار جامعة عدن للطباعة والنشر كتاب جديد ضمن

سلسلة الكتاب الجامعي لعام 2014

بعنوان: 


القانون الإداري اليمني

للدكتور  خالد عمر عبدالله باجنيد


 



غلاف الكتاب




   القانون الإداري نشأ وتطور في فرنسا وأنتقل إلى دول كثيرة ليندمج في أنظمتها القانونية. ومنذ نشأت هذا القانون، وهو أسير الرؤية الكلاسيكية التي لا زالت تتحكم في نموه وتطوره مثل ما تحكمت في نشأته.
  أن هذه الرؤية الكلاسيكية لم تكن تهدف إلى وضع رؤية قانونية، وإنما تحمل أبعاد سياسية تهدف إلى أبعاد الإدارة والقانون عن حقيقتهما السياسية، لتظل الرؤية القانونية هي الغشاء الذي يمنع وعي المواطن من استيعاب الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنتجت القانون الإداري.
  كل الظروف التي أحاطت بنشأة وتطور القانون الإداري وكنت الكلاسيكيين من الإمساك بكل خيوط اللعبة ليجعلوا القانون الإداري محكوماً بالتجريبية التي أصبحت أساس معرفة القانون الإداري. وبهذا أصبحت الممارسة التجريبية هي التي تتحكم في مسار القانون الإداري منذ نشأته وحتى واقعة اليوم، مما استحال معه الإمساك بجمل العوامل والمؤثرات القادرة على بناء نظرية تقدمه للقانون الإداري.
  حقيقة أن الواقع يبين أن الرؤية الكلاسيكية هي التي بيدها القوة والسيطرة في عالم القانون، وهي التي توجه النشاط القانوني سواء في الممارسة الإدارية والقضائية والفقهية والأكاديمية.
  وفي ظل واقع هذه الهيمنة الكلاسيكية بدأت تنمو تيارات فكرية معاصرة استطاعت أن تؤسس مدرسة نقدية للقانون الإداري. ويعتبر أساتذة جامعات فرنسية وباحثين في المركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا هم أبرز ممثلي هذه التيارات الفكرية. نذكر منهم البروفسور أندرية دومشيل عميد كلية الحقوق الأسبق جامعة ليون وأستاذ القانون العام والبرفسور جان جاك مليزال أستاذ القانون العام جامعة جرونوبل والبروفسور ميشيل مياي أستاذ القانون العام جامعة مونبليية . وغيرهم. ويعتبر الجنوب الفرنسي المركز الرئيسي والمؤثر لهذه التيارات الفقهية والفكرية.
  وإذا كانت المدرسة الكلاسيكية هي مصدر معرفة القانون الإداري، إلا أن طابعها المحافظ وجمود معارفها تجعلنا نفكر بأتباع نهج أخر دون أن نستغني عن مصدر تلك المعارف. فهي أساس المعلومات التي تمكننا من معرفة القانون الإداري، ولكن دون إتباع سبلها، وإنما التعامل مع هذه المعلومات بصورة تجعلنا نسخرها للمنهاج التحليلي.
وفي هذا الاتجاه سعيت قدر إمكاناتي وقدراتي المتواضعة، أن أقوم بمحاولة يجعل من هذا المؤلف المتواضع دراسة تحليلية لموضوع القانون الإداري، مبيناً المنابع الفكرية لهذا القانون، والأسباب الدافعة إلى ظهوره بهذا الطابع والأرضية التي نبث منها والبيئة التي تطور فيها.
ومن هذه الدراسة تهدف أيضاً إلى أبراز أن القانون ليس مجرد ظهور لقواعد قانونية إدارية، وإنما هو نتاج جهد سياسي واجتماعي وفكري لمشرعي الثورة الفرنسية الذين عبروا عن رؤية القوى الاجتماعية التي أوصلتها الثورة إلى السلطة، والتي ركزت كل اهتماماتها على الجهاز الإداري الذي رأت فيه أداة القوة ومصدر الحماية.
أن هذه الرؤية هي التي تجعلنا نفهم القانون الإداري من خلال الربط بين التحليل القانوني والبعد السياسي والاجتماعي لهذا القانون، وأن نستوعبه كحقيقة اجتماعية محددة تاريخياً له ارتباط بواقع اجتماعي. فالقانون الإداري ينبغي إذاً أن يفهم باعتباره قانون جهاز الدولة والأكثر تحديداً قانون البيروقراطية، ووظيفته إقامة العلاقة بين الدولة السياسية والمجتمع المدني، بل ونقل مفهوم ورؤية هذه الدولة إلى المجتمع المدني. ومن خلال التمعن من قانون 16-24 أغسطس 1790 ورؤية نابليون عند إنشائه لمجلس الدولة وهيمنته السلطة التنفيذية على الحياة السياسية والاجتماعية، وسعي البرجوازية الفرنسية وبخاصة الباريسية إلى السيطرة والهيمنة على الجهاز الإداري، مع عدم الالتفات إلى البرلمان بالرغم أنه المشرع، ونظرتها أن الإدارة هي أساس القوة وأداة الحماية، واتجاهها نحو السيطرة على الإدارة وإغلاق أبوابها وتعلية أسوارها، وجعلها موقعاً تتوارثه الأجيال من أبناء البرجوازية، نجد الإجابة عن الحقيقة الاجتماعية للقانون الإداري على نهج التجريبية التي تريد دوماً أن تفسره بأنه قواعد تكنيكية.
أرجو أن أكون قد وفقت في تقديمي لهذا الجهد البسيط المتواضع، وهي بداية تتطلب مواصلة البحث. ولا أدعي أن هذا الطريق هو وحده الصواب، وإن كان الدفاع عن وجهة نظري حق مشروع. وأن نقدي للآخرين لا يعني أنني على صواب، والآخرين على خطأ. فوجهات النظر تظل مشروعة وواجب احترامها مهما كان الخلاف. وكل طرف من حقه أن يدافع عن نهجه وحقه في نقد الآخرين . ومع ذلك يظل احترام رأي الآخرين واجب وضرورة. فذلك جوهر حرية الرأي والإبداع والتفكير. وبالقدر الذي يدافع الإنسان عن رأيه، فواجبة أيضاً بحق الآخرين من الدفاع عن رأيهم.

وبهذا أتمنى أن أكون قد وفقت من عملي هذا

والله ولي التوفيق




الفهرس


الباب الأول

موضوعات من الفكر السياسي  والقانوني للقانون الإداري

7

الفصل الأول: الفصل بين السلطات بين الوهم والحقيقة.

9

الفصل الثاني: فكرة تقسيم القانون إلى عام وخاص.

15

الباب الثاني

خصائص القانون الإداري

19

الفصل الأول: القانون الإداري بين الطبيعة القضائية والتشريعية.

21

الفصل الثاني: القانون الإداري قانون حديث النشأة ويتميز بالاستقلال

25

الفصل الثالث: القانون الإداري قانون غير مقنن.

29

الفصل الرابع: الطابع التجريبي للقانون الإداري.

33

الباب الثالث

خصوصية القانون الإداري

35

الفصل الأول: مفهوم وتعريف القانون الإداري.

37

الفصل الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري.

41

المبحث الأول: الإدارة في الإسلام.

41

المبحث الثاني: نشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا.

65

المبحث الثالث: نشأة وتطور القانون الإداري في الدول العربية.

73

المبحث الرابع: نشأة وتطور القانون الإداري اليمني.

75

الفصل الثالث: معيار القانون الإداري.

83

المبحث الأول: معيار مرفق العام.

83

المبحث الثاني: معيار المصلحة العامة.

90

المبحث الثالث: معيار السلطة العامة.

95

المبحث الرابع: معيار المختلط.

97

الفصل الرابع: مصادر القانون الإداري.

99

المبحث الأول: التشريع.

99

المبحث الثاني: القضاء.

103

المبحث الثالث: العرف.

105

المبحث الرابع: الفقه.

107

الفصل الخامس: علاقة القانون الإداري بفروع القانون الأخرى.

109

المبحث الأول: القانون الإداري والقانون الدستوري.

109

المبحث الثاني: القانون الإداري والقانون المدني.

110

المبحث الثالث: القانون الإداري والقانون المالي.

112

المبحث الرابع: القانون الإداري والقانون الجنائي.

113

المبحث الخامس: القانون الإداري وعلم الإدارة

114

الفصل السادس: القواعد القانونية الإدارية.

117

الفصل السابع: العلاقات القانونية الإدارية.

123

المبحث الأول: خصائص العلاقات القانونية الإدارية.

123

المبحث الثاني: أطراف العلاقات القانونية الإدارية.

124

المبحث الثالث: سيرورة حركة العلاقات القانونية الإدارية.

124

الباب الرابع

القواعد الأساسية للقانون الإداري

127

الفصل الأول: قواعد التصرف الإداري.

129

المبحث الأول: مفهوم وعناصر التصرف الإداري.

129

المبحث الثاني: أنواع التصرف الإداري.

135

الفصل الثاني: قواعد الرقابة.

167

المبحث الأول: الرقابة الإدارية.

172

المبحث الثاني: الرقابة القضائية.

176

الباب الخامس

أعمال السلطة الإدارية

175

الفصل الأول: الضبط الإداري أو البوليس الإداري.

177

المبحث الأول: مفهوم الضبط الإداري.

177

المبحث الثاني: هيئات الضبط الإداري.

179

المبحث الثالث: أغراض الضبط الإداري.

180

المبحث الرابع: وسائل الضبط الإداري.

183

المبحث الخامس: القيود الواردة على تصرفات هيئات الضبط الإداري.

185

المبحث السادس: الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية.

186

الفصل الثاني: المرافق العامة.

187

المبحث الأول: تعريف المرافق العامة.

187

المبحث الثاني: أنواع المرافق العامة ونظامها القانوني..

189

الفصل الثالث: المسؤولية ونطاقها.

197

المبحث الأول: في مفهوم المسؤولية الإدارية.

197

المبحث الثاني: أهمية تحديد المسؤولية.

200

المبحث الثالث: المسؤولية والصلاحية.

203

الباب السادس

تنظيم وتركيب إدارة الدولة

205

الفصل الأول: الأشخاص المعنوية العامة.

207

المبحث الأول: مفهوم الشخصية المعنوية.

207

المبحث الثاني: أنواع الأشخاص لمعنوية .

213

المبحث الثالث: زوال الشخصية المعنوية العامة.

221

المبحث الرابع: الآثار الناتجة عن قيام الشخصية المعنوية في القانون الإداري

222

الفصل الثاني: أساليب تنظيم إدارة الدولة.

227

المبحث الأول: المركزية الإدارية

227

المبحث الثاني: اللامركزية الإدارية

228

المبحث الثالث: تفويض السلطة

229

المبحث الرابع: الوصاية الإدارية

231

الفصل الثالث: أهم الإشكاليات في تركيب الإدارة اليمنية

235

المبحث الأول: النزاعات المركزية والهيئات المحلية

235

المبحث الثاني: استقلالية  المؤسسات العامة أمام النزعة المركزية

240

الفصل الرابع: هيئات الإدارة المركزية

245

المبحث الأول: رئيس الدولة

245

المبحث الثاني: مجلس الوزراء

246

المبحث الثالث: الوزراء

249

المبحث الرابع: المحافظ

250

                                          الباب السابع                                        253  

الامتيازات السلطوية للإدارة

الفصل الأول: السلطة التقديرية مداها وخطورتها

255

الفصل الثاني: التنفيذ المباشر

259

المبحث الأول: الغاية من تقييد الإدارة باللجوء إلى السلطة القضائية

259

المبحث الثاني: حالات التنفيذ المباشر

260

المبحث الثالث: حق التعويض للمتضرر

262

الفصل الثالث: نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

263

المبحث الأول: مفهوم نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

263

المبحث الثاني: طرق نزع الملكية

264

المبحث الثالث: شروط نزع الملكية للمنفعة العامة

269

الباب الثامن

الوظيفة العامة والنظام التأديبي

273

الفصل الأول: الوظيفة العامة

275

المبحث الأول: مفهوم الموظف العام

275

المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للدخول إلى الوظيفة العامة

279

المبحث الثالث: الأوضاع التي تحكم علاقة الموظف بالدولة

282

المبحث الرابع: الحريات السياسية والنقابية

283

المبحث الخامس: شروط التوظيف

285

المبحث السادس: التعيين في الوظائف العامة

287

المبحث السابع: واجبات الموظف

290

المبحث الثامن: حقوق الموظف

294

الفصل الثاني: النظام التأديبي

309

المبحث الأول: الخطأ التأديبي

309

المبحث الثاني: العقوبة التأديبية.

312

المبحث الثالث: المجالس التأديبية

313

المبحث الرابع: السلطات التأديبية

313

الباب التاسع

الأموال العامة

317

الفصل الأول: تعريف وتحديد الأموال العامة

320

الفصل الثاني: الوضع القانوني للأموال العامة

323

المبحث الأول: الحماية القانونية للأموال العامة.

323

المبحث الثاني: استعمال المال العام

326

المراجع:

329

الفهرس:

333