آخر تحديث :الخميس-18 أبريل 2024-08:25م
جامعة عدن

ارشيف الاخبار

اكدا انه سيسهم في انقاد الاقتصاد الوطني..وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عدن يباركا قرار فخامة رئيس الجمهورية بنقل البنك المركزي إلى عدن

2016-09-22

موقع جامعة عدن الإلكتروني



عدن/ نصر باغريب:

بارك الدكتور/حسين عبدالرحمن باسلامة وزير التعليم العالي، والدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، قرار فخامة رئيس الجمهورية/عبد ربه منصور هادي بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن بما يعزز من سلطة الدولة الشرعية ومسئولياتها في استقرار الاقتصاد الوطني ومنع انهياره.


وأكدا في بيان مشترك لهما، ان هذا القرار الصائب والحكيم جاء في وقته المناسب ويعد قراراً شجاعاً وتاريخياً وفي الاتجاه الصحيح وسيسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وإنقاذه من الانهيار وسيكبح من تمادي قوى الانقلاب الحوثعفاشي بالعبث والتدمير للاقتصاد الوطني وتدهوره والإضرار بالشعب ومعيشته..، موضحين أن قرار فخامة الرئيس أعاد سيادة الدولة على أهم مركز مالي سيادي في الوطن وفرض إرادة الدولة الاتحادية المتوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني الذي انقلب عليها صالح والحوثي.


وأشار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عدن، إن قرار نقل البنك المركزي إلى عدن يعد خطوة كبيرة لإيقاف نزيف العملة المحلية والأجنبية، والتصدي للوضع المالي المزري للبلاد وإنهاء معاناة المواطنين المعيشية، وخاصة المتعلقة بوقف دفع الرواتب الشهرية للموظفين التي تعد مصدر الدخل الأساسي لقطاع واسع من ابناء الشعب..، مؤكدين وقوف الأكاديميين وأساتذة الجامعات ومنتسبيها إلى جانب القيادة السياسية للمساهمة بالدفع بعملية التطوير والتنمية للمجتمع وتسليح أجياله بالعلم والمعرفة وتعزيز سيادة مؤسسات الدولة في إدارة البلاد.


ونوها أن نقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن أدى إلى تلافي البلاد المآلات الكارثية للاقتصاد، وسيسهم في استقرار العملة المحلية (الريال) وفي توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع رواتب الموظفين..، ناهيك عن ان هذا القرار سيوجد البيئة الداعمة الطبيعية لتنفيذ المشاريع الانمائية والتطويرية، وفي حل الكثير من الصعوبات التي تواجه قيادات المحافظات المحررة، بسبب عدم وجود الميزانيات التشغيلية والتمويلية.


واوضح الدكتور/حسين عبدالرحمن باسلامة والدكتور/الخضر ناصر لصور، في ختام بيانهما ان قرار نقل البنك المركزي الى عدن سيعزز من موقف وأداء الحكومة والقيادة الشرعية للبلاد ويمكنها من أداء مهامها والايفاء بالتزاماتها المالية المحلية والخارجية..، معبرين عن تفاؤلهم بتحسن الوضع الاقتصادي واستقراره تدريجيا خلال المرحلة المقبلة.