جامعة القاهرة تمنح الباحث منير محمد أحمد ثابت الدكتوراه بالحقوق عن أساس المسئولية المدنية عن الإضرار بالبيئة بين القانون اليمني والمصري

موقع جامعة عدن الإلكتروني

القاهرة/خاص:

وسط جميع كبير من أبناء الجالية اليمنية في القاهرة وطلاب الدراسات العليا في الجامعات المصرية انعقدت مساء أمس في رحاب كلية الحقوق بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، جلسة مناقشة رسالة العلمية المقدمة من الباحث اليمني المدرس بكلية الحقوق – جامعة عدن/منير محمد أحمد ثابت الصلوي، الموسومة: أساس المسئولية المدنية عن الإضرار بالبيئة – دراسة مقارنة بين القانون اليمني والقانون المصري، والمقدمة إلى قسم القانون المدني، بكلية الحقوق- جامعة القاهرة، لنيل درجة دكتور في الحقوق، حيث تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأساتذة الأجلاء:

الأستاذ الدكتور/ سعيد سليمان جبر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، رئيساً ومشرفاً. وعضوية كلاً من الأستاذ الدكتور/ جمال عبدالرحمن محمد، أستاذ القانون المدني والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق- جامعة بني سويف.. والأستاذ الدكتور/ محمد سامي عبدالصادق أستاذ القانون المدني ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.

وقد قدم الباحث في بداية الجلسة ملخصاً لموضوع الرسالة تطرق فيه لبيان أهمية موضوع البحث ونطاقه والمنهج العلمي المتبع، وخطة البحث، وخلص في آخر كلمته إلى إيراد أهم الاستنتاجات والمقترحات التي أفرزتها الدراسة، مؤكدا في كلمته بأن الرسالة تتضمن موضوعاً من أهم المواضيع نظرا لكونه يتعلق بالمسئولية المدنية والتي تعد روح القانون المدني وجوهره، كما يتعلق بالبيئة التي تعد الوعاء الذي يمارس فيه الإنسان نشاطه وحقوقه. هذا الوعاء الذي أصبح اليوم في خطر عظيم يهدد الحياة على هذا الكوكب بخطر أعظم..

إذ تعد المسئولية القانونية عن الأضرار جزءاً أساسياً في كل نظام قانوني، يتوقف مدى فعالية ذلك النظام على مدى نضوج قواعد المسئولية فيه. مشيرا بأن الأضرار البيئية تتسم بطبيعة خاصة، حيث تثير تلك الأضرار في بعض صورها العديد من المشاكل القانونية، والتي تقف المسئولية المدنية بشكلها التقليدي عاجزة عن استيعابها أو إيجاد حلول عادلة لها، مما يستلزم تطويع النظام القانوني للمسئولية المدنية بحيث يتلاءم والطبيعة الخاصة للضرر البيئي، وكذا تطوير ذلك النظام بحيث لا يقف عند حد علاج الأضرار البيئية بعد حدوثها، بل الحد من الأضرار والأخطار التي تصيب البيئة، والعمل على منعها ومكافحتها والوقاية من التعدي على البيئة، وهذا التطوير يجب أن يمتد إلى الأساس القانوني للمسئولية المدنية عن الإضرار بالبيئة.

كما أكد الباحث في كلمته بأن البيئة - في ظل المناخ العلمي والصناعي الذي ساد العالم مؤخراً- أضحت إحدى قيم المجتمع التي يسعى حالياً للحفاظ عليها وحمايتها من كل فعل يشكل إضراراً بها؛ وبالتالي؛ فالفكرة القانونية للبيئة سواء من حيث تعريفها أو من حيث مبادئها، لا تنفصل عن المفاهيم والمبادئ القانونية الحديثة التي دخلت القانون بعد الحرب العالمية الثانية واستوعبتها اللغة القانونية بكل أبعادها وصورها.

وأشار الباحث في كلمته أمام اللجنة بأن الأساس القانوني للمسئولية هو السبب الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر على عاتق شخص معين، إذ لا يمكن النظر إلى الضرر وحده للقول بمساءلة صاحب الحق في إطار المسئولية الموضوعية، فالضرر نتيجة لابد لها من سبب، هو أساس المسئولية، إذ الأساس القانوني الذي تقوم عليه فكرة المسئولية الموضوعية كنظرية قانونية تضاف إلى البناء القانوني، هو الشيء الأهم والذي يعطي لنظرية المسئولية الموضوعية الروح والحيوية، إذ بدونه تظل أمراً فلسفياً لا معنى له في الواقع القانوني، مادام لا أساس يستند عليه ذلك البناء القانوني.

وخلص في ختام استنتاجاته إلى أن مجمل النظريات الواردة في مجال المسئولية المدنية تتكامل لتؤسس لنظرية المسئولية عن الإضرار بالبيئة، حيث إن المسئولية المدنية عن الإضرار بالبيئة لا يمكن أن تقوم على أساس واحد فقط – نظراً لتنوع الضرر البيئي وطبيعة الخاصة- ولكن فكرة الخطأ ونظريتي تحمل التبعة والضمان ونظرية مضار الجوار غير المألوفة جميعها يمكن أن تساهم بدرجات متفاوتة ووفقاً لتنظيمات متنوعة- في تأسيس هذه المسئولية.

بعد ذلك جرت مناقشة الباحث في رسالته من قبل الأساتذة أعضاء اللجنة في الجانبين الشكلي والموضوعي، حيث أشادت اللجنة بالرسالة موضوعاً وأسلوباً ومضموناً، مؤكدة أن الرسالة تعد إضافة نوعية للمكتبة القانونية البيئية، ومرجع علمي لا غنى عنه في الحياة العملية لدى المعنيين بحماية البيئة، وكذا عامة الناس، كونها تركز على أهم الحقوق التي كفلتها القوانين والشرائع وهي حق الإنسان في الحياة والذي من أهم صوره حق الإنسان في بيئة سليمة.

وقد جرت المناقشة بشكل شيق وممتع تمخض عنها قرار اللجنة بقبول الرسالة ومنح الباحث منير محمد أحمد الصلوي درجة دكتور في الحقوق بتقدير جيد جداً.

حضر جلسة المناقشة عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية في القاهرة ووكلي وزارتي المياه والبيئة، والشئون القانونية في الجمهورية اليمنية وزملاء وأصدقاء الباحث، وبعض الباحثين المهتمين بموضوع الرسالة.

ونحن بدورنا نهنئ ونبارك للباحث الدكتور/ منير محمد أحمد الصلوي حصوله على درجة الدكتوراه، ونتمنى له مزيدا من التفوق والعطاء العلمي، والعملي فيما يخدم البلاد والعباد..