(حقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية من منظور النوع الاجتماعي) ،،، في رسالة ماجستير من جامعة عدن

موقع جامعة عدن الإلكتروني

عدن/ جهاد باحدَّاد – تصوير / صقر العقربي:

نالت الباحثة/ لازمين عبدالولي قائد عبدالله  درجة الماجستير بامتياز من مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن عن رسالتها الموسومة بـ (حقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية من منظور النوع الاجتماعي) وتكونت لجنة المناقشة والحُكم من الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالقادر الحاج رئيساً ومناقشاً خارجياً ( جامعة صنعاء) , والأستاذ المشارك الدكتور/ أشواق بن بريك عضواً ومناقشاً داخلياً, والأستاذ المساعد الدكتور/ محمد مقبل سيف عضواً ومشرفاً علمياً.

وهدفت الدراسة في البحث عن تقنين المشرع اليمني لحقوق المرأة اليمنية العاملة و التعرف إلى حقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية من منظور النوع الاجتماعي, والتعرف إلى معوقات التطبيق الواقعي لحقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية, والخروج بمعالجات تشريعية تنصف المرأة, والتركيز على دراسة حقوق المرأة في تشريعات العمل اليمنية وكيفية تنظيم هذه الحقوق وممارستها من جانب المرأة، ومقارنة ذلك ببعض التشريعات العربية., واعتمدت الباحثة في رسالتها على المنهج الوصفي التحليلي لقوانين العمل اليمنية والقوانين ذات الصلة, ومنهج البحت التاريخي لتوضيح اللمحة التاريخية للدراسة.

وتكونت الرسالة العلمية  من ثلاثة فصول بعد المقدمة التي تناولت فيها الباحثة المشكلة التي تناقشها الدراسة وأهميتها والمنهجية التي اتبعت في إعدادها،  فالفصل الأول الذي حمل عنوان  " حقوق المرأة في الحضارات القديمة و الديانات السماوية " تناولت فيها الباحثة موضوع حقوق المرأة في الحضارات القديمة، وعرضت من خلاله الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي كانت تعيشها المجتمعات التي بنت حضارات قديمة وصلت بها إلى مستويات معينة من التطور في مختلف المجالات.., وتطرقت فيه إلى وضع المرأة في الديانات السماوية منذ التوراة والإنجيل وحتى ظهور الإسلام، وبينت الأهمية التي منحتها هذه الديانات للمرأة، والتكريم الذي قرره الإسلام للمرأة و الحقوق التي وهبها ليكون لها مكانة ووضع قانوني في المجتمع المسلم.

أما الفصل الثاني الذي كان بعنوان " حقوق المرأة في العهود و المواثيق الدولية و الدساتير الوطنية "  أسهبت فيه الباحثة بدراسة حقوق المرأة في العهود والمواثيق الدولية منذ بدء وجودها وحتى الآن، وأبرزت ما تضمنته هذه الوثائق القانونية، التي صادقت عليها معظم دول العالم، من حقوق خاصة بالمرأة في مختلف المجالات و الأصعدة.., وبينت الباحثة فيه واقع المرأة العاملة في اليمن و عرفت مدلول العمل و حق العمل ، ثم عرضت دراسة الواقع الذي يحيط بالمرأة العاملة  و المعوقات التي تقف في طريقها من حيث تطبيق القوانين التي تتضمن قواعد حماية لها، فضلاً عن الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تعيق تقدم المرأة اليمنية لا سيما في مجال مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و السمات التي يتصف بها المجتمع اليمني القبلي التي تشكل إلى جانب الظروف عائقاً آخر أمامها رغم كل القوانين التي أصدرتها الدولة لحماية المرأة و أبرزت تلك المعوقات.., فيما تطرق الفصل الثالث الذي كان بعنوان " حقوق المرأة العاملة في تشريعات العمل اليمنية و معوقات التطبيق" إلى الحقوق التي منحتها الدولة للمرأة اليمنية العاملة في القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل، وهي قانون الخدمة اليمنية وقانون العمل وقانون التأمينات والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمين الصحي واللوائح التنفيذية لبعض هذه القوانين.

وأوضحت الطالبة/ لازمين عبدالولي قائد في رسالتها العلمية أن المرأة بوصفها أحد العناصر التي تشكل ثقلاً كبيراً في المجتمع تكتسب أهمية كبيرة جداً في حياة المجتمع ، بل تشكل العنصر الأساسي فيه ، وأن سير الأحداث التاريخية جعل المرأة العنصر الضعيف المحروم من كثير من الحقوق الأساسية، وأن الحرمان صار سمة أساسية في حياة المجتمعات كافة لا سيما العربية إلى الوقت الحاضر.., منوهة بأن تركيز البحث في عنصر المرأة ليس فقط للأسباب المذكورة أعلاه وإنما أيضا لأهميتها في حياة المجتمع الذي تشكل نصفه الأساسي ودعامته الرئيسة..,  وإن مضمون مفهوم النوع الاجتماعي يستند إلى فكرة التأكيد على مختلف الأدوار و الحقوق و المسؤوليات الخاصة بالنساء والرجال والعلاقات القائمة بينهما، التي تشمل الطرق التي تحدد خصائصهم وسلوكياتهم وهوياتهم من خلال مسار التعايش الاجتماعي الثقافي.

وقد خلصت الرسالة العلمية إلى عدد من النتائج العامة والتوصيات أبرزها أن المرأة مرت بمواقف كانت فيها حقوقها مهدرة، وكرامتها الإنسانية غير معتبرة, وأن الحضارة المصرية كانت سباقة في إعطاء المرأة مكانة رفيعة إذ وصلت إلى مكانة لم تصل إليها المرأة في أية حضارة أخرى, فيما حصلت المرأة اليمنية على مكاسب تشريعية - قانونية كان لها أثرها الإيجابي في المساهمة في إحداث تغييرات كبيرة في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودخولها مجال التنمية لهذا هي تواجه الكثير من الصعوبات والعوائق التي تحول دون وصولها إلى مواقع صنع القرار. وقد خرجت الرسالة العلمية بالعديد من التوصيات النوعية أشارت من خلالها الباحثة بضرورة السعي إلى إزالة أشكال التمييز ضد المرأة, التي تحد من تمكينها وإدماجها في عملية التنمية, بوصفها أكثر فئات المجتمع تضرراً وحرماناً, إعطاء المزيد من الاهتمام لمعالجة أوضاعها والتفهم لخصوصية العلاقة ببعدها الإنساني, من خلال تجسيد وثيقة حقوق الإنسان  "سيداو - CEDAW ", بما يكفل العمل بها في المجالات التشريعية والقانونية, وبما من شأنه أن يحد من وطأة معاناة المرأة من العنف, والقضاء على الأمية بزيادة الإمكانيات والجهود الموجهة, وخلق حوافز داعمة للالتحاق بها, وذلك لرفع درجة مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية.., وكذا التوسع في مجال التعليم التقني والتدريب المهني لاسيما في الأرياف, والعمل على تشجيع الإناث للالتحاق بهذا النوع من التعليم, وبما يلبي احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وذلك من خلال تشجيع النساء على الانخراط في المعاهد المهنية والتقنية التي تؤهلهن لتأدية دورهن في عملية التنمية الاقتصادية في المجتمع.